تحسم الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاعتيادية اليوم، قضية رئيس أركان الجيش، وما إذا كانت ستتراجع عن قرار المصادقة على يوآف غالانت بعد فضيحة الفساد، وتحديدا الاستيلاء على أراض بشكل غير مشروع. وإذا ما فعلت ذلك فإنها ستقضي على فرصه في الوصول إلى هذا المنصب، وستفتح مجددا ملف التنافس والصراع على هذا المنصب على مصراعيه.
ويرى غالانت أنه ليس فقط معينا في هذا المنصب بل إنه له وهو جاهز له. وقال في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه يتوقع من الحكومة أن تسعى لإعادة الموضوع إلى لجنة تيركل التي تبت في تعيين كبار المسؤولين.
وحسب غالانت، فإن هذه اللجنة هي التي تقدم التوصيات للحكومة وهي المكان الذي يقرر في مثل هذه القضايا وليس وسائل الإعلام. وأضاف أن تعيينه تم بتوصية من وزير الدفاع إيهود باراك وبدعم من الحكومة، وهي الوحيدة المؤهلة للتراجع عن قراراها. ويتوقع من الحكومة أن تتخذ القرار الصحيح.
وتقف وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد تعيينه وتطالب أيضا بعدم التسرع في اختيار رئيس جديد للأركان أو تعيين رئيس أركان مؤقت.. ففي تحليل خاص، كتب رون بن يشاي، الناطق الأسبق للجيش الذي يعمل حاليا معلقا رئيسيا في القضايا العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن اختيار رئيس أركان في وقت ضيق، «أمر متسرع وقد يؤدي إلى كوارث قومية». وأضاف: «منصب رئيس الأركان في إسرائيل، هو عموما منصب خطير، وقد يكون الأخطر. ولكنه في الظروف الحساسة حاليا، داخل وخارج إسرائيل، وأخطار نشوب حرب في كل لحظة مع إيران وتوابعها في المنطقة، لا يمكن ترك الجيش بلا رأس».
ويقترح هؤلاء تمديد فترة رئيس الأركان الحالي الذي تنتهي فترته في 14 فبراير (شباط) الحالي، غابي أشكنازي لبضعة شهور، يتاح خلالها اختيار رئيس أركان بشكل مدروس. وبما أن وزير الدفاع إيهود باراك الذي يدعم غالانت يرفض هذه الفكرة من أساسها، فإنهم يطالبون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفرض الموقف على باراك وإتاحة الفرصة له ليعيد بناء الجيش. ولكن باراك كان قد استبق الأحداث. وحال سقوط اسم غالانت (الذي تبين أنه سيطر على أراض عامة مجانا وكذب في وثائق رسمية لكي يبرئ نفسه)، انبرى باراك وبشكل حثيث، ليعين رئيس أركان آخر.
لكن هذه الدعوات تلقت ضربة بكشف النقاب عن تورط أحد أصدقاء أشكنازي، في فضيحة تزوير موجهة ضد غالانت، الذي ألغي تعيينه وسط هزة زعزعت وتزعزع أركان الجيش والمجتمع. وفرضت المحكمة تعتيما على تفاصيل القضية، خوفا من أن تؤدي إلى انهيار هذه القيادة.
والفضيحة الجديدة تتعلق بعدد من اللاعبين في قضية تعيين غالانت. وقد كانت خيوطها تكشفت في سبتمبر (أيلول) الماضي. ففي حينه نشرت وثيقة تقول إن هناك حملة منظمة ضد أشكنازي، مبنية على مؤامرات شخصية متورط فيها باراك شخصيا وعدد من المقربين إليه، بينهم غالانت. واستهدفت الوثيقة وضع غالانت في قفص الاتهام، حتى لا يتم اختياره رئيسا للأركان. وأجرت الشرطة تحقيقا، اتضح منه أن الوثيقة مزورة وأن ضابطا سابقا، يدعى بوعز هرباز، يقف وراءها.
واتضح لاحقا أن هرباز هذا هو صديق شخصي لعائلة أشكنازي. وأنه أراد بذلك صد هجمة باراك عليه من جهة، وإجهاض تعيين غالانت من جهة ثانية. ولكن التحقيقات يومها لم تستطع إيجاد صلة بين أشكنازي وبين هذه المؤامرة وعملية التزييف، مع أن أشكنازي لم يكن بريئا من الموضوع. وأنه عرف بأمر الوثيقة منذ شهور واحتفظ بها ولم يطلع عليها أحد من المسؤولين ذوي الشأن، مثل وزير الدفاع أو رئيس الحكومة أو المستشار القضائي للحكومة.
والجديد في الأمر، الذي كشف أمس، هو أن مراقب الدولة، ميخائيل لندنشتراوس، وجد أن عدة جنرالات متورطون في التزييف. وأن هناك جوانب فيها تلحق ضررا بأمن إسرائيل وحوّل القضية إلى المستشار القضائي الذي طلب أمرا عاجلا من المحكمة بالتكتم على هذا التحقيق، «كونه يمس بأمن الدولة ويخص شخصيات كبيرة جدا في الجيش»، ويقصدون أشكنازي نفسه أو المقربين منه في رئاسة الأركان. وصعق قادة الجيش من هذا الاتهام، خصوصا عندما قرر المستشار أن يحيل الموضوع للشرطة وجهاز المخابرات العامة «الشاباك»، وليس للشرطة العسكرية.