مهمة ثقيلة وضعت أمس على كاهل الدكتور حسام بدراوي الذي تولي منصب الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وأمين السياسات، بدلا من صفوت الشريف رجل المهام الصعبة في الحزب، وكذلك جمال مبارك أبرز رموز قيادات الحزب في السنوات الأخيرة الماضية. شغل بدراوي قبل هذا المنصب، عضوية الأمانة العامة للحزب الحاكم، وعدة مناصب قيادية، منها أمين قطاع الأعمال وعضو أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى عضوية مجلس الشورى.
ويحسب بدراوي على التيار المعارض داخل الحزب الوطني، حيث أكد أعضاء داخل الحزب، أن بدراوي كانت له دائما توجهات مخالفة لآراء لجنة السياسات التي كان يرأسها مبارك الابن قبل أن يقدم استقالته، كما كان لا يتفق دائماً مع توجهات رجل الأعمال القوي أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم والمستقيل منذ يومين تحت وقع الاحتجاجات الشعبية الصاخبة. وكان بدراوي من المنتقدين للحزب الحاكم وانفصال سياسات الحزب عن مطالب الشعب، وعدم إجرائه لإصلاحات سياسية وديمقراطية بالشكل المطلوب، وتجاهل الحزب لقوى المعارضة.
ولبدراوي عدة آراء جريئة، منها تأييده الرقابة الدولية على الانتخابات وليست تدخلا أجنبيا في شؤون الدولة كما كان يذهب قياديون في الحزب الحاكم.
وبدراوي، هو أستاذ دكتور في طب النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، وتلقى دراساته العليا في جامعة واين ستات بولاية ديترويت ميتشغان وجامعة شيكاغو إلينوي وجامعة بوسطن ماساشوستس، وحصل أيضا على الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سندرلاند في بريطانيا. ويعد بدراوي رائداً في قطاع الرعاية الصحية، حيث أنشأ أول شركة للرعاية الصحية المتكاملة في مصر في عام 1989 وقبل ذلك مستشفى النيل بدراوي في عام 1982 والذي يعد واحدا من أكبر المستشفيات الخاصة في مصر.
وفي الأيام الماضية ومنذ احتجاجات 25 يناير (كانون الثاني)، أدلى بدراوي بعدة تصريحات تلفزيونية وصحافية، أكد فيها دعمه للمتظاهرين وتعاطفه معهم، وانتقد خلالها سياسات الحكومة والحزب الوطني التي دفعتهم لذلك، ومنها «أن متظاهري التحرير يستحقون التحية وليس الحجارة». وحول ضرب المتظاهرين بالحجارة يوم الأربعاء الماضي من قبل من يعتقد أنهم من مؤيدي الرئيس مبارك، قال بدراوي «إن المستفيد من هذه الأحداث لا يريد أن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة في مصر، وإذا تبين أن من قام بذلك عناصر من الحزب الوطني يجب أن تقطع رقبتها وأن يتم محاسبتهم بحزم»، قائلا: «على الحزب الوطني أن يحترم مطالب الغاضبين».
ونشر للدكتور بدراوي أكثر من 120 بحثا أكاديميا، وشارك في تأليف ثمانية كتب في مجاله المتخصص في فرع النساء والتوليد إلي جانب عمله الأكاديمي. كما اختير في يناير (كانون الثاني) 2004 كعضو في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.
وكان بدراوي قد انتخب عضوا في مجلس الشعب (البرلمان) ترأس خلالها لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان 2000/2005. وبدراوي مؤسس ورئيس مجلس إدارة وعضوية في عدد من الجمعيات الأهلية غير الحكومية في مصر تعمل في نشاطات الخدمة العامة، أهمها مؤسسة «النيل بدراوي للتعليم والتنمية»، وجمعية «الحالمون بالغد»، و»تكافل»، و»النداء الجديد»، و»منتدى مصر الاقتصادي»، و»صحة الأم والوليد»، وغيرها.