أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري. وقال إن «الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصيا ومنذ البداية أن لا تكون هناك دورة غير هذه بعد حتى لو كان الدستور يسمح لكن أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين». وقد تولى المالكي (60 عاما) رئاسة الوزراء للمرة الأولى في مايو (أيار) 2006 ثم مرة ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر أزمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت أكثر من 9 أشهر منذ الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) 2010.
وأضاف المالكي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «أؤيد تثبيت فقرة بالدستور تسمح لرئيس الوزراء بدورتين مدتهما 8 سنوات أعتقد أنها كافية إذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب أما إذا لم يكن لديه برنامج أو أن مجلس النواب غير متعاون معه فحينها يصبح بقاؤه ضررا». وتابع «أؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية مدتين أما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة». وشرح أنه خلال الفترة الأولى «استطعت أن أواجه الطائفية وتنظيمات القاعدة والوضع الأمني المتدهور (...) والفترة الحالية أركز على الخدمات والإعمار وأجريت تعاقدات مع شركات النفط التي ستنقذ الاقتصاد». وفي هذا السياق أكد المالكي موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية.
وحول الأحداث في مصر، قال المالكي إن الشعب المصري «صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده»، داعيا الذين يدعمون الرئيس حسني مبارك أو يعارضونه إلى معالجة «المشكلات» في بلدانهم. وتابع ردا على سؤال «أنصحهم بأن يلتقوا ويتفاهموا وأن لا يسمحوا للآخر بالتدخل وأن يستمعوا إلى رأي الشعب ونصيحتي للمسؤولين أن لا تعتبروها هزيمة حينما تتخلون عن موقع المسؤولية لغيركم فبلدكم يحتاج إلى التطوير». وأوضح المالكي «لم تتدخل دولة بشؤون أخرى إلا وزادت أوضاعها الداخلية تعقيدا سواء أكانت دولة صديقة أم لا». وأشار إلى «نظام جديد هو (الملكية) وينطبق هذا على كثير من دول المنطقة، يجب أن نكون واضحين إما مملكة وإما جمهورية». وتابع ردا على سؤال «أعلم أن العراق أفضل الديمقراطيات الآن والبقية نسب متفاوتة توجد ديمقراطيات لكنها تحتاج إلى نضج أكثر لعل العراق سبق باقي الدول في موضوع الانتخابات والحريات وتداول السلطة». وأجاب ردا على سؤال حول المقارنة بين الرئيس السابق صدام حسين ومبارك أن «صدام حسين لا يقارن بغيره لقد أحرق نفسه وشعبه وبلده ولو كان موجودا في هذه المظاهرات لضربها بالأسلحة الكيماوية وكانت انتهت من أول يوم».
وحول علاقاته مع الرؤساء العرب منذ توليه السلطة، أجاب «ليس لدي مشكلات معهم أرغب أن تكون علاقاتي طيبة بالذات مع الدول العربية وأسعى لأفضل العلاقات ولعل إصراري على عقد القمة العربية رسالة إلى العرب بأن لا يقلقوا على هوية العراق ومستقبله». وبالنسبة لمصير القمة العربية المقررة في بغداد أواخر الشهر المقبل أقر المالكي بوجود «شيء من القلق حيالها لكن أتمنى أن تستقر الأوضاع في الدول العربية سواء بالتغيير السلمي الديمقراطي أو بالاستمرار وفق التعديلات المطلوبة من قبل الجماهير لأن عقد القمة بالعراق رسالة مهمة جدا لنا. نأمل أن نتمكن من ذلك».
من ناحية ثانية، كشف المالكي عن أنه قرر خفض راتبه الشهري بنسبة 50% وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة. وقال: «أسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور لكن لم نتمكن مع الأسف من الاتفاق». وأضاف «أحاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها. هناك رواتب وصلت إلى ثمانين مليون دينار (68 ألف دولار) وراتبي 35 مليونا (30 ألف دولار) وخفضته ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 ألف دولار)». وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي، أجاب رئيس الوزراء «إنها قطعا أكثر وبالحقيقة لا أعرف حجمها لكنني أعرف أن المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 ألف دولار)، ما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونا» من الدنانير. وأشار إلى أن النواب والوزراء يقبضون راتبا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 ألف دولار) فالنائب بدرجة وزير.