في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية أن الرئيس العراقي جلال طالباني انتهى من تسمية نوابه الثلاثة وهم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي بعد تأخير طال أمده بسبب استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني بشأن الشخصية التركمانية التي تتولى هذا المنصب من جهة وعدم تنازل الخزاعي عن المنصب لصالح عبد المهدي من جهة أخرى. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر عراقي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته فان الرئيس طالباني «كان قد أصر على أن يكون نائبه في الدورة الماضية عادل عبد المهدي نائباً له في الدورة الحالية كأولوية أولى له. كما أن طالباني كان قد وعد التركمان بأن يكون نائبه الثالث تركمانياً وذلك من منطلق أن القائمة العراقية كانت قد رشحت القيادي فيها طارق الهاشمي ليكون نائباً ثانياً للرئيس وهو المنصب الذي كان يشغله في الدورة الماضية». ولكن، حسب المصدر، فان الخلافات التي احتدمت داخل التحالف الوطني بعد رفض كل المحاولات لاقناع خضير الخزاعي وزير التربية السابق بسحب ترشيحه «دفعت التحالف الى البحث عن شخصية شيعية داخل المكون التركماني لكي يتم تحقيق التوازن داخل مؤسسة الرئاسة لصالح الشيعة».
وبينما أعلن قياديون تركمانيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رفضهم اختيار مرشحهم على أساس مذهبي فإن رئيس الجمهورية سيتقدم الى البرلمان بالمرشحين الثلاثة مع مطالبة البرلمان بإمكانية الموافقة على ترشيح نائب رابع له وهو ما يحتاج الى تعديل القانون الخاص بنواب الرئيس. من جهته هاجم المرشح التركماني الأوفر حظاً لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية آيدن حلمي الطريقة التي سيتم بها إختيار النواب واصفاً أياها في تصريحات صحافية بأنها «لم تكن على أساس بناء وطن وتحقيق الشراكة الوطنية، بل من اجل المناصب والكراسي، فهذه دكتاتورية تتمثل بالكتل السياسية وتعمل وفق مصالح فئوية». وأضاف حلمي وهو مسؤول رفيع في الجبهة التركمانية العراقية «لا وجود للتوافق السياسي ولا وجود للحقوق الدستورية والقومية لشرائح المجتمع العراقي من الأقليات».
الى ذلك، قال النائب التركماني في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقيادي في المجلس الأعلى الأسلامي محمد مهدي البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان «مطالبتنا كتركمان بوصفنا القومية الثالثة في العراق لمنصب نائب رئيس الجمهورية ستظل مستمرة لأنها استحقاق لنا بكل المقاييس سواء كانت انتخابية أو قومية وهو حق مكفول لنا وتساندنا فيه جميع الكتل والأحزاب والقوميات». وأضاف «إننا نعرف أن هذا المنصب شرفي وليس له صلاحيات الا انه يظل حقاً لنا فضلاً عن إننا نريد معرفة الكثير مما يجري داخل كواليس السياسة العراقية لأننا بعيدون عن مصادر القرار».
من جهته أكد النائب عن التركمان في القائمة العراقية أرشد الصالحي لـ«الشرق الأوسط» ان التركمان «جزء من الجسد العراقي ولسنا نبتاً غريبا مثلما يريد لنا البعض وبالتالي فان من حقنا أن يكون لنا منصب سيادي وهو أمر يؤيدنا فيه الجميع سواء داخل رئاسة الجمهورية أو الكتل السياسية الاخرى باستثناء أطراف داخل التحالف الوطني». وأشار الى «ان التركمان تعرضوا في الماضي الى الكثير من محاولات الصهر القومي والتهميش وقد حان الوقت لان يأخذوا حقوقهم الان اذا كنا نريد أن نكون شركاء فعليين في هذا الوطن».