أكد النائب سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أن هناك توجها «لتنظيف كافة السجون بحيث لا تكون هناك سجون خاصة تابعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية». وأضاف «لدينا لقاءات كثيرة وتعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بهذا الشأن، وسيتم حسم كل الملفات المتعلقة بالسجون بما فيها السجون السرية إذا كان هناك وجود لها».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الجبوري، الذي ينتمي إلى كتلة «الوسط»: «نحن مع تسليم كافة المعتقلين من السجون الأميركية إلى السجون العراقية والتي يجب أن تكون مستوفية للشروط المطلوبة من حيث العدد والتعامل الذي يجب أن يكون بطريقة إنسانية والعمل على إنهاء ملفات الذين لم يتم التحقيق معهم لحد هذه اللحظة». وأضاف «هناك مشاكل عديدة قد لا تستطيع اللجنة بمفردها القيام بها وإنما من خلال التعاون مع لجان معينة منها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان».
وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع السجن الموجود في معسكر الشرف والذي قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأسبوع الماضي إنه سري ويخضع لإدارة لواء بغداد التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي، أجاب الجبوري «لقد تم تسلم مجموعة من التقارير بخصوص هذا الموضوع، واللجنة عاكفة على دراستها، حيث كانت هناك أوليات قامت بها اللجنة السابقة وأشارت إلى وجود هذا السجن، كما تسلمنا من المنظمات الدولية ما يؤكد هذا الموضوع، وسنعمل على مواجهة الجهات التنفيذية المعنية بهذا الموضوع للوقوف على أبعاد ومغزى وجود هكذا معتقلات وسجون، بعد ذلك من الممكن التوصل إلى طريقة لإنهاء هذه المعاناة، حيث سيتم تصنيف المعتقلين إلى ثلاثة أصناف، منهم المعتقلون الذين لم يحقق معهم والعمل من أجل إيجاد سبيل لذلك، أما الذين تم التحقيق معهم وصدرت بحقهم أحكام معينة فيجب تصنيفهم أيضا، ولا بد من اتباع وسائل إنسانية معهم، والقسم الآخر الذين صدرت أوامر إلقاء القبض بحقهم ولم يتم تنفيذها يجب أن نتحقق من حالاتهم حتى لا يتم الخلط بين المخبر السري والاتهامات الكيدية».