قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، استقالة وزير الداخلية التي قدمها الشهر الماضي بعد وفاة معتقل لدى الشرطة يشتبه بأنه تعرض للتعذيب.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لوكالة الأنباء الكويتية إن «رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما بقبول أمير البلاد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح». كما أعلن الروضان أن «مجلس الوزراء أحيط علما بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية مكان الشيخ جابر». والوزير الجديد يعد من أبرز مستشاري الأمير وكان وزيرا للداخلية بين 1991 و1992 كما شغل منصب وزير الدفاع في 1994.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان، إن رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما بقبول أمير البلاد الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح، موضحا أن موافقة الأمير جاءت تقديرا وتفهما لإصرار وزير الداخلية على تحمل مسؤوليته تجاه المهام الحيوية المنوطة بوزارته. وقال الروضان إن وزير الداخلية المستقيل عبر عن اعتزازه وفخره بموقف الأمير وشكره وتقديره للدعم الكبير الذي قدمه له رئيس مجلس الوزراء طيلة مدة عمله الوزاري وكذلك معاونة أبنائه المخلصين من منتسبي وزارة الداخلية، مؤكدا أنه سيظل جنديا مخلصا وفيا لخدمة وطنه.
وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح طيلة فترة عمله الوزاري وفي المواقع والمناصب المختلفة التي تولاها والتي جسد فيها نموذجا طيبا لاحترام القانون والنزاهة والانضباط والحرص على تطبيق القانون على الجميع، متمنيا له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.
كما أحيط المجلس علما بمشروع المرسوم بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، متمنيا له التوفيق. وقد رحب مجلس الوزراء بتعيين الشيخ أحمد حمود الصباح، منوها بما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية تشكل إضافة مميزة لعمل مجلس الوزراء، متمنيا له النجاح والسداد.
وكان الشيخ جابر تقدم باستقالته في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن أقرت وزارته بوجود شبهات جنائية خلف وفاة المواطن محمد المطيري عندما كان معتقلا لدى الشرطة. وأعلنت وفاة المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار في الكحول عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من يناير.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري، لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. وبعد أن تقدم الشيخ جابر باستقالته، طلب منه مجلس الوزراء البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية. وكان من المفترض أن يمثل الوزير الثلاثاء أمام البرلمان لاستجوابه حول وفاة المطيري، لكن التحقيق في القضية تم تأجيله بعد أن قررت الحكومة ومؤيدوها في البرلمان تأخير جلسة الاستجواب ستة أسابيع، وهي خطوة أثارت غضب المعارضة.
وأطلق شباب كويتيون أمس دعوة لتنظيم مظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس الأمة بعد غد (الثلاثاء) احتجاجا على «الممارسات غير الديمقراطية» للحكومة وللمطالبة بإقالتها. والشباب الذين يشكلون مجموعة أطلقوا عليها اسم «السياج الخامس»، قالوا إنهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل (تويتر) للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة وأجهزة الكومبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو إلى التجمع بأعداد كبيرة يوم الثلاثاء. وذكرت المجموعة أن خطوتها غير مرتبطة بأي أحداث خارجية في إشارة واضحة إلى المظاهرات المناوئة للنظام في مصر.
ورحب عدة نواب بقبول استقالة الشيخ جابر ودعوا إلى إصلاحات شاملة وجذرية في الوزارة. وقال النائب المستقل سعدون الحماد للصحافيين: «نحن نتطلع إلى إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ أحمد». لكن النائب المعارض جمعان الحربش دعا إلى استقالة الحكومة لحل الأزمة السياسية في الكويت. وقال الحربش للصحافيين إن «قبول استقالة الوزير كان مستحقا، لكن حل الأزمة السياسية في البلاد يتطلب استقالة الحكومة وتغيير النهج».