جدد قيادي بارز في القائمة العراقية ومقرب من زعيمها الدكتور إياد علاوي نفي ما تناقلته بعض وكالات الأنباء مؤخرا بشأن ترشيح ثائر النقيب لوزارة الدفاع بدلا من فلاح النقيب على أثر رفض رئيس الوزراء نوري المالكي له.
وقال النائب في البرلمان عن القائمة العراقية جمال البطيخ، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر ترشيح ثائر النقيب لمنصب وزير الدفاع بدلا من المرشح المطروح لهذا المنصب فلاح النقيب لم يناقش على الإطلاق داخل القائمة العراقية». وأبدى البطيخ استغرابه من مثل «تكرار مثل هذه الأخبار بين فترة وأخرى، مما يعني أن هناك قصدا معينا وراءها يهدف إلى خلط الأوراق داخل (العراقية)، وهو ما لن يحصل أبدا». وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت القائمة العراقية متمسكة بترشيح القيادي فيها فلاح النقيب للمنصب، قال البطيخ «لم تعد القائمة متمسكة بمرشح واحد لهذا المنصب، وهناك اسمان آخران لا يزالان قيد التداول، أحدهما الضابط السابق في الجيش العراقي العقيد سالم دلي». لكن البطيخ رفض الكشف عن اسم المرشح الثالث، لكنه أشار إلى أن «المرشح المفضل للقائمة لهذا المنصب هو فلاح النقيب، غير أن رئيس الوزراء اشترط على الكتل ترشيح 3 بدلا من واحد، وهو ما فعلته (العراقية) نزولا عند رغبته».
إلا أنه وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر خاص، طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، فإن «هناك محاولات لا تزال جارية لخطف وزارة الدفاع من الدكتور إياد علاوي من منطلقين، الأول.. هو إصرار علاوي على ترشيح فلاح النقيب لهذا المنصب لكونه قياديا في القائمة العراقية. والثاني محاولة إخراج وزارة الدفاع من طائلة (العراقية) واعتبارها للمكون السني بصورة عامة، وهو ما يعني طرح مرشحين آخرين (سنة)، من بينهما محاولة تقوم على إعادة توزير سعدون الدليمي (وزير الدفاع الأسبق)، أو في النهاية الإبقاء على وزيرها الحالي عبد القادر العبيدي».
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي أعلن عن تشكيلته الحكومية الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن تلك التشكيلة جاءت ناقصة من 13 وزارة من بينها الحقائب الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وتم الاتفاق على إسناد وزارة الدفاع للقائمة العراقية، والداخلية لكتلة التحالف الوطني.
وبشأن المصير الذي آل إليه المجلس الوطني للسياسات العليا والمقرر أن تسند رئاسته إلى علاوي، قال البطيخ «إن اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة الكتل السياسية منذ يومين جرى خلاله الاتفاق على تفعيل عمل المجلس من خلال وضع سقف زمني لإقراره والاتفاق على الآليات الخاصة بعمله». وفي غضون ذلك عقدت القائمة العراقية اجتماعا أمس في مقرها بالحارثية وسط بغداد برئاسة زعيمها علاوي ومشاركة غالبية قادتها، ومن بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، والمرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وذلك لمناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يتوقع أن يتم عرضه على البرلمان بعد التوافق عليه من قبل الكتل السياسية العراقية.