أعلن وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي أمس «وقف» أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، إبان عهد زين العابدين بن علي، تمهيدا لحله. وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي أنه بهدف «الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي وحظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها». واتخذ الوزير هذه التدابير «في انتظار تقديم طلب رسمي إلى القضاء بهدف حل» الحزب.
وجاء هذا فيما تسعى السلطات الانتقالية إلى ترتيب الوضع الداخلي استعدادا لإجراء انتخابات عامة. وقال وزير العدل الأزهر القروي الشابي في هذا الصدد إن قانون العفو التشريعي العام المرتقب سيرى النور قريبا بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، إلى جانب المصادقة على الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية المتصلة خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من حالات الاختفاء السري. وشدد على الحاجة إلى إعادة السجون والمحاكم إلى سالف نشاطها، لكنه أفاد بأن ذلك يتطلب مبلغ 5.5 مليون دينار تونسي (نحو 4 ملايين دولار). وقال إن عدد المحاكم والسجون التي تعرضت للتخريب منذ بدء الانتفاضة الأخيرة، هو في حدود 14 مؤسسة. وتابع وزير العدل أيضا أن رئيس الجمهورية المؤقتة لا يمكنه أن يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء كما كان الرئيس المخلوع ومن الضروري أن يكون القضاة منتخبين وأن يكون القضاء مستقلا.
وحول إطار بحث الطبقة السياسية عن المستقبل السياسي للبلاد، تحاول حركة النهضة الإسلامية التي لم تحصل بعد على الاعتراف الرسمي بها، طمأنة الشارع التونسي. وقال عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي الحركة، إن القضايا المطروحة من قبيل منع بيع الخمر وقطع يد السارق وارتداء الحجاب ليست قضية الحركة السلامية بل هي مسائل تهم المجتمع. وأضاف مورو أن كل التونسيين قد اكتووا بنار النظام السابق، ولكن التيارات الإسلامية، وخاصة حركة النهضة، كانت داخل الفرن، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، تم الإعلان أمس عن حصول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، عن الترخيص القانوني للعمل العلني، وقد تسلم الترخيص القانوني للحزب بوزارة الداخلية التونسية عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس الحزب وسمير بن عمر عضو المكتب التأسيسي للحزب.
كذلك، يدور جدل حول تركيبة الحكومتين الأولى والثانية اللتين تشكلتا منذ سقوط نظام بن علي. وفي هذا الصدد، قال مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إن الحكومتين اللتين تشكلتا مؤخرا، لا تعكسان وجود رغبة حقيقية في طي صفحة الماضي بل هي «عملية التفاف على الثورة» على حد تعبيره. وتابع قائلا «إن الفريق الموجود في الحكومة المؤقتة بدأ بعد في الدعاية لبرامجه الانتخابية المقبلة».
وتابع بن جعفر خلال تجمع سياسي عقد بالعاصمة التونسية مساء أول من أمس: «إنه على الرغم من المكاسب التي حققتها الثورة ما زالت هناك قوى ردة تريد تقويض نتائج نضالات الشعب من أجل استرداد كرامته وحرياته». وأضاف أن الأحداث التي تعرفها المناطق الداخلية للبلاد مثل سيدي بوزيد والكاف تقف «شاهدا على وجود بقايا للنظام السابق». أما سهام بن سدرين الناشطة الحقوقية ورئيسة المجلس الوطني للحريات بتونس، فقد صرحت في ملتقى حول «الانتقال إلى الديمقراطية: المراحل والرهانات» أن تركيبة الحكومة الحالية «لا تهم أبناء الثورة بقدر اهتمامهم بالخطوات العملية المجسمة لعملية القضاء على رموز النظام السابق».