ألغى الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش رحلته المقررة إلى سويسرا الشهر الحالي وسط دعوات وجهت للتظاهر ضده واحتمال رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التورط في تعذيب إرهابيين مفترضين. وأكدت منظمات حقوقية بينها مركز الحقوق الدستورية (مقره نيويورك) ومنظمة العفو الدولية، عزمها رفع دعوى ضد بوش ومطالبة الادعاء العام في سويسرا بفتح قضية جنائية ضده بمجرد وصوله إلى البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها «أرسلت إلى ممثلي الادعاء في سويسرا تحليلا مفصلا وواقعيا وقانونيا حول المسؤولية الجنائية للرئيس بوش تجاه أعمال التعذيب التي يعتقد أنه سمح بها». وأضافت المنظمة أن التحليل قدم «معلومات كافية من أجل فتح تحقيق جنائي ضد الرئيس السابق، وقد أظهرت مذكرات بوش التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه سمح شخصيا باتباع أسلوب الإغراق بحق إرهابيين مشتبه بهما». وكان من المقرر أن يلقي بوش خطابا خلال حفل عشاء بجمعية «النداء الموحد» الإسرائيلية في جنيف في 12 فبراير (شباط) الحالي. وفي حال تمت الزيارة كانت ستكون أول رحلة لبوش إلى أوروبا منذ تركه الرئاسة.
بدوره، قال متحدث باسم بوش إن الرئيس السابق يأسف لإلغاء محاضرته. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المتحدث ديفيد شيرزر، قوله في بيان: «الرئيس بوش كان يتطلع للحديث حول الحرية ويعرض تأملات عن فترة حكمه». وأضاف شيرزر أن بوش سافر إلى كندا والبرازيل والصين واليابان وكوريا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط منذ كان رئيسا لأميركا.
وقال مركز الحقوق الدستورية الأميركي في بيان إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد بوش، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، نيابة عن رجلين، أحدهما هو مجيد خان الذي لا يزال معتقلا في غوانتانامو بكوبا، والثاني هو سامي الحاج، المصور الصحافي السابق في قناة «الجزيرة» الذي أطلق سراحه من غوانتانامو في مايو (أيار) 2008. وحسب «واشنطن بوست»، فإن الشكوى المكونة من 2500 صفحة، لن تقدم إلى القضاء لكن سيكشف النقاب عنها خلال مؤتمر صحافي يعقد اليوم (الاثنين) في سويسرا. وقال مركز الحقوق الدستورية في بيان: «مهما قال بوش أو الجهة التي أرادت استضافته، فإنه ليس لدينا شك بأنه ألغى رحلته لتفادي قضيتنا». وأضاف البيان: «الرسالة من المجتمع المدني واضحة.. إذا كنت متورطا في التعذيب، فاحذر السفر. إنه إجراء بطيء لكننا ماضون في مهمتنا».
من ناحيتها، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء الأميركية عن متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية قوله إن وزارة العدل السويسرية خلصت إلى أن بوش يتمتع بحصانة دبلوماسية إزاء أي دعاوى مرتبطة بفترة وجوده في الحكم. لكن مركز الحقوق الدستورية الأميركي، حاول التشكيك في هذا الأمر، وقال إنه لا توجد حصانة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وكان المركز الحقوقي الأميركي، وغيره من المؤسسات الحقوقية الأوروبية، قد رفع في أوقات سابقة دعاوى ضد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ومسؤولين آخرين في إدارة بوش، في كل من ألمانيا وفرنسا، لكن تلك الدعاوى رفضت.