انتقد المعارض المصري محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحوار الوطني الذي بدأ أمس بخصوص مستقبل مصر. وقال إنه لم توجه إليه الدعوة للمشاركة فيه.
وقال البرادعي، الفائز بجائزة نوبل للسلام، إن المحادثات الجارية مع عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، تجريها نفس الشخصيات التي تحكم مصر منذ 30 عاما، وتفتقر للمصداقية. وتابع أن الحوار ليس خطوة صوب التغيير الذي يطالب به المحتجون خلال 13 يوما من المظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وأكمل البرادعي تصريحاته لشبكة «إن بي سي» الأميركية قائلا «العملية ليست شفافة. لا أحد يعلم من يتحدث مع من في هذه المرحلة». وأكمل البرادعي «يدير الحوار نائب الرئيس سليمان، وكل شيء يديره الجيش، وهذا جزء من المشكلة». وأضاف أنه لم يكن من المشاركين في الحوار، واستطرد «لم توجه لي دعوة للمشاركة في المفاوضات أو الحوار، لكني أتابع ما يحدث».
إلا أن ممثلا للبرادعي من الجمعية الوطنية للتغيير اجتمع مع سليمان أمس، ووصف المحادثات بأنها خطوة أولى إيجابية. وقال البرادعي إنه ما زال هناك انعدام ثقة كبير بين الحكومة والمتظاهرين، وهناك خوف من أن تتحصن الحكومة القديمة وتعود للسلطة.
وأضاف أن إجبار مبارك على التنحي أصبح مسألة نفسية لدى الشباب الذين قادوا الاحتجاجات منذ 25 يناير (كانون الثاني). وقال البرادعي الذي أقام بالخارج لسنوات لكنه عاد إلى مصر بعد بدء الاحتجاجات، إن التركيز يجب أن يكون على الحكومة لا مبارك. وأضاف «بالطبع.. لا يتحتم عليه على الإطلاق أن يرحل عن مصر. هو مصري، ومن حقه بالتأكيد على أن يعيش في مصر».
وفي لقاء آخر مع شبكة «سي إن إن» قال البرادعي إنه من الضروري أن تمر مرحلة انتقالية في مصر مدتها عام تحت قيادة «حكومة انتقالية معبرة عن وحدة وطنية» لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أن إشراف نظام الحكم الحالي على انتخابات تجرى خلال الأشهر المقبلة لن يفرز إلا «ديمقراطية مزيفة».
وطالب البرادعي بتكوين مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، مبينا أن مثل هذا المجلس يمكن أن يتشكل من عضوين مدنيين إلى جانب نائب الرئيس عمر سليمان أو أي ممثل آخر للحكم الحالي. وذكر البرادعي أن الدستور الحالي يجب إلغاؤه، كما يجب حل البرلمان القائم.