أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة جدلا داخل الكتل السياسية. فبينما اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن موقف رئيس الوزراء قد يتغير فإن نائبا في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني اعتبر أن من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع.
وقال عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن المالكي قد يعدل عن قراره هذا «إذا طالبه الشعب بذلك». لكن محمود عثمان، القيادي البارز في التحالف الكردستاني، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع لأننا ما زلنا في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة وأمامنا أربع سنوات تقريبا وبالتالي فإن المالكي حاول الرد بهذا التصريح على منتقديه بالديكتاتورية والتفرد». وبشأن قول المالكي إنه سيعمل عل تعديل الدستور لكي لا يسمح لرئيس الوزراء بأكثر من دورتين قال عثمان: «لا يحق له ذلك لأن الدستور يحدد مدة رئيس الجمهورية بوصفه منتخبا أما رئيس الوزراء فإنه مرشح كتلة وعليه فإنه في حال نجاحه واستمرار كتلته بترشيحه فإن بإمكانه البقاء في منصبه لأكثر من دورتين».
وبشأن المناقشات الجارية حاليا بخصوص البطاقة التموينية وصرف أموال للشعب العراقي قال عثمان: «يجب أن نعترف أننا فشلنا ولدورتين برلمانيتين في حل لغز البطاقة التموينية وأن كل ما يجري الآن ليست حلولا حقيقية بقدر ما هي حلول ترقيعية». وكشف عثمان عن «ارتفاع أصوات في البرلمان تفيد بأن النظام السابق كان أفضل على صعيد التعامل مع البطاقة التموينية»، معتبرا «أن السبب الرئيس وراء الفشل المتراكم بشأنها هو الفساد المالي والإداري والتأخير في عدم حسم منصب وزير التجارة». وقال: «إنني احمل قادة الحزبين الكرديين في التأخير في حسم هذا المنصب بوصفه من حصة كتلة التحالف الكردستاني وأن هذا التأخير لم يعد له مبرر في ضوء المشكلات التي تعانيها وزارة التجارة».
وبخصوص الحديث عن تخفيض الرواتب لا سيما رواتب الرئاسات الثلاث حمل القيادي الكردي وزارة المالية المسؤولية كاملة قائلا: «إن وزارة المالية تتحمل المسؤولية لأن عليها العمل على توحيد القوانين الخاصة بالرواتب وتشريع قانون موحد يتم بموجبه وضع سلم للرواتب لجميع الدرجات والوظائف العليا والدنيا». ومن جانبها دعت كتلة الفضيلة في البرلمان إلى تشكيل لجنة برلمانية مخصصة للبطاقة التموينية، كما دعت إلى تحديد بدل نقدي عن كل مادة لم يستلمها المواطن من مفردات البطاقة التموينية حسب سعرها في السوق.
وقال رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة في مؤتمر صحافي عقده داخل قبة البرلمان إن «الكتلة قدمت طلبا إلى رئاسة البرلمان تدعو فيه إلى تشكيل لجنة مخصصة للبطاقة التموينية، فضلا عن تعويض المواطن ببدل نقدي مناسب عن النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية للأشهر الماضية، حسب سعرها في السوق».وشدد طعمة على «ضرورة حل مشكلة البطاقة التموينية عن طريق إحالة إدارتها للحكومات المحلية، ودعم القطاع الزراعي، خصوصا المزروعات التي تدخل ضمن مفرداتها».
في سياق آخر، حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء والكتل السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد بسبب عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية، فيما أوضحت أنها قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع دون تسلم رد بالرفض أو القبول. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي داخل البرلمان إن «القائمة العراقية قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع وأنها لم تتسلم أي رد من قبل رئيس الوزراء برفض المرشحين أو قبولهم»، مشيرا إلى أن «ليس من المصلحة الوطنية إبقاء الوزارات الأمنية شاغرة». وأضاف الملا أن «عملية اختيار الوزراء الأمنيين جزء من الاتفاقات السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني»، مشيرا إلى أن «عدم حسم هذا الموضوع من وجهة نظرنا، يعتبر تأخيرا لشغل الوزارات الأمنية».