فيما يبدو إحدى تداعيات الأزمة المصرية على الساحة الفلسطينية، اتخذت حكومتا رام الله وغزة، خطوات من شأنها توسيع الفجوة القائمة بينهما وتثبيت الأمر الواقع الذي يحول دون تحقيق مصالحة داخلية.
وبينما راحت حكومة حماس تجري تعديلات على حكومتها المقالة في قطاع غزة تشمل توسيع هذه الحكومة واستقطاب شخصيات غير حمساوية، قررت الحكومة الفلسطينية بدعم من فتح إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية حتى بدون حماس. وهما خطوتان تلقيان معارضة شديدة من قبل كل طرف للآخر.
وأعلن القيادي في حماس، خليل الحية، أن الحكومة المقالة التي ترأسها وتتشكل من حماس، أجرت فعلا تعديلا وزاريا على بنيتها، لكنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان تشكيلتها الجديدة.
وأكد الحية أن «رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيتخذ القرار في الوقت المناسب لإعلان تشكيل الحكومة».
وكانت حماس سعت على مدار شهور لاستقطاب فصائل من منظمة التحرير للمشاركة في حكومتها، في محاولة منها لإظهار هذه الحكومة على أنها حكومة الفلسطينيين وليست حمساوية فقط، غير أن هذه المساعي جوبهت برفض شديد من فصائل المنظمة ومن فتح طبعا. وأقر الحية بأن «أغلب فصائل منظمة التحرير ما زالت منحازة لقرار السلطة بمقاطعة حماس في الحكم»، غير أنه أشار إلى موافقة فصائل أخرى على المشاركة، أغلب الظن أنها موالية لحماس.
وترفض فتح هذه الخطوة، وتقول إنها غير شرعية، وتهدف إلى تثبيت أركان حكم حماس في قطاع غزة، وتخرب جهود المصالحة.
وفي الضفة الغربية، تجري الاستعدادات على قدم وساق، لعقد انتخابات محلية في مايو (أيار) المقبل، ولو بدون مشاركة حماس التي أعلنت سلفا رفضها ومقاطعتها هذه الانتخابات.
ومن المفترض أن يحدد الموعد الأخير لإجراء هذه الانتخابات في جلسة الحكومة المقبلة اليوم الثلاثاء. وكانت الحكومة عقدت سلسلة اتصالات مع فتح وفصائل المنظمة ولجنة الانتخابات المركزية من أجل تحديد الموعد الأنسب للانتخابات.
وأبلغ وزير الحكم المحلي، خالد القواسمي، الحكومة، بجاهزية وزارته التي تشرف على المجالس البلدية والقروية، لإجراء الانتخابات المحلية، التي كانت مقررة العام الماضي، لكن قرار من جهات عليا، ألغاها في اللحظة الأخيرة.
وعاد الحديث عن الانتخابات إلى الواجهة بعدما نجحت قوى اليسار باستصدار قرار قضائي يجبر الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، أكد لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات سابقة أن «لا مشكلة عمليا في عقد الانتخابات المحلية، وستجرى هذا الصيف في شهر 7 أغلب الظن».
والاقتراحات الموضوعة على الطاولة، هي إجراء الانتخابات على مراحل، في الضفة ومن ثم غزة، وليس بالتزامن. باعتبار أن حماس ستمنع إجراءها في غزة كما أعلنت.
ومن جهتها رفضت حركة حماس توجه السلطة لعقد انتخابات محلية، ووصفت الخطوة بأنها تنكر للمصالحة الوطنية واستهتار بمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية.
وأعربت حركة حماس، عن رفضها المشاركة في أي انتخابات مقبلة في ظل الانقسام وعدم التوافق على إجرائها. وقالت الحركة، إنها لن تعترف بالنتائج التي قد تفرزها الانتخابات دون أن تكون بمشاركتها والتوافق عليها. وأضافت أن «الأجواء في الضفة الغربية لا تهيئ لعملية انتخابات نزيهة في ظل حكومة سلام فياض، غير الشرعية، وفي ظل حالة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمن في الضفة الغربية»، بحسب البيان.
وبهذا تكون الحركتان خطتا خطوة أخرى نحو تثبيت الأمر الواقع في الضفة وغزة، غير أن فتح تقول إنها تتحرك بهذا الاتجاه لأنها لا يمكن أن تبقي الحالة الفلسطينية رهنا بيد حماس. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على حماس إجراء انتخابات عامة بدل التوقيع على الورقة المصرية من باب الاحتكام للشعب، غير أن حماس ردت بالرفض، وقالت إنها لم تتلق اقتراحا رسميا بالأمر.