قالت مصادر قضائية إن النيابة المصرية بدأت في فحص ملفات وبلاغات تتعلق بتهم موجهة إلى أربعة وزراء في الحكومة السابقة التي كان يرأس مجلس وزرائها الدكتور أحمد نظيف، وأن الوزراء الأربعة السابقين هم: أحمد المغربي، وزير الإسكان، وحبيب العادلي، وزير الداخلية، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وزهير جرانة، وزير السياحة. ولم تظهر بعد أي تهم محددة بشأن الوزراء الأربعة، لكن قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بمنع هؤلاء الوزراء من السفر وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك ما زال ساريا، إضافة إلى قرار منع السفر وتجميد الأموال بحق رجل الأعمال أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم أحمد عز.
وبالأمس مكنت نيابة الأموال العامة العليا بمصر، الوزير السابق أحمد المغربي، من الاطلاع على عدد من البلاغات المقدمة ضده للنيابة، التي تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق.
وكان المغربي قد توجه إلى نيابة الأموال العامة العليا بضاحية التجمع الخامس قبل ظهر أمس (الاثنين) بناء على طلبه، ودون أن يصطحب محاميا، وذلك للاطلاع على مضمون البلاغات ضده لتجهيز الردود المناسبة والمستندات التي قال الوزير السابق إنها ستحمل براءته من التهم المسندة إليه في البلاغات.
وتضمنت البلاغات قيام المغربي بتخصيص أراض بمحافظة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة لشركة «بالم هيلز» التي يسهم بنسبة في رأسمالها، وكذلك بلاغ آخر بتخصيصه قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر خصصها لشركة «جمش» للسياحة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ«بالم هيلز»، وبلاغ يتعلق بقضية «جزيرة آمون»، التي تفيد بيعه لأراضي الجزيرة السياحية الواقعة وسط نهر النيل بأسوان على مساحة 238 فدانا، غير أن رئيس الجمهورية تدخل في الوقت المناسب وألغى جميع التعاقدات التي تمت لبيع الجزيرة مع إعادة طرحها للمزاد العلني.
كما تضمنت البلاغات أيضا إلغاء المغربي لمناقصات عن توريد مواسير للصرف الصحي ترتب عليها إضرار بالمال العام.. إلى جانب عدة بلاغات أخرى.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة خلال الساعات المقبلة بتحديد مواعيد للتحقيق مع المغربي بشأن كل بلاغ من تلك البلاغات على حدة، في ما هو منسوب إليه من اتهامات.
وقال مصدر أمني: إن الوزير السابق حبيب العادلي مثل أمس أمام الادعاء العسكري وأنه قد توجه إليه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام أثناء الاحتجاجات، وذلك باختفاء قوات الأمن بصورة مفاجئة من شوارع مصر، مما ترتبت عليه عمليات سلب ونهب وفرار كثير من السجناء من السجون، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر سوف تبدأ صباح اليوم (الثلاثاء) تحقيقاتها مع العادلي، في بلاغ آخر تقدم به المحامي القبطي ممدوح رمزي إلى النائب العام عبد المجيد محمود أمس الاثنين، اتهم فيه العادلي بتشكيل ميليشيات تضم عناصر أمنية وسجناء سابقين ومنتمين إلى جماعات متطرفة مسؤولة عن تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية الذي وقع في الدقائق الأولى من العام الميلادي الحالي 2011، وراح ضحيته 24 قتيلا وعشرات الجرحى. وكان وزير الداخلية قد قال إن تنظيما فلسطينيا يدعى «جيش الإسلام» هو من قام بالتفجير.
وقال المحامي القبطي رمزي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيدلي بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم الثلاثاء، عقب قرار النائب العام الذي أصدره أمس بإحالة بلاغه الذي حمل الرقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، للنيابة لتبدأ التحقيق فيه، موضحا أنه استند في معلوماته التي تضمنها البلاغ إلى تقارير صحافية تحدثت عن تقارير استخباراتية بريطانية مسربة تفيد بأن وزير الداخلية، العادلي، شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا قادرا على تنفيذ ما يريد في أي مكان بمصر.
ومن مدينة دبي الإماراتية، قال الوزير السابق رشيد محمد رشيد إنه سيعود قريبا جدا إلى بلاده في موعد لم يحدده للرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص ثروته وذمته المالية، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «أنا مستعد للعودة إلى القاهرة في أي وقت. لم أهرب. خرجت بطريقة رسمية، ولدى ثقة واستعداد لمواجهة أي اتهامات كاذبة».
ورفض رشيد توجيه أي اتهامات لأي أطراف في الحكومة المصرية بشأن الجدل المثار حاليا حوله أو التساؤل حول مصدر ثرواته، لكنه قال في المقابل إنه لا يفهم ما يخطط له.
وبينما يقول مقربون من الوزراء الأربعة السابقين، ورجل الأعمال، إنهم لا يعلمون ماهية التهم الموجهة إليهم حتى الآن، أشارت المصادر القضائية إلى أن النيابة سوف تستمع خلال أيام إلى كل من الوزير السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال أحمد عز، مضيفة أن قرار النائب العام بمنع هذه الشخصيات الخمس من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك، ما زال ساريا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.