أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه يعتبر أن مصر «تحرز تقدما» في اتجاه الانتقال في السلطة، بعد أن بدأ نائب الرئيس المصري عمر سليمان محادثات مع بعض عناصر المعارضة المصرية. وقال أوباما في تصريحات مقتضبة أمس إن «على مصر أن تتفاوض حول طريق» انتقال السلطة بعد أن أعلن الرئيس المصري حسني مبارك عدم ترشحه للرئاسة مجددا. ويأتي هذا التصريح بعد أن كان أوباما طالب يوم الجمعة الماضية «انتقال سلطة الآن» استجابة لمطالب المتظاهرين، إلا أن الإدارة الأميركية غيرت لهجتها باتجاه «عملية نقل سلطة» خلال الأيام الماضية بعد أن استدركت أن استقالة الرئيس المصري سيعني ضرورة عقد انتخابات خلال 60 يوما وتولي رئيس البرلمان المصري الرئاسة، بدلا من نائب الرئيس الذي بدأت الإدارة الأميركية تتواصل معه بشكل شبه يومي. وردا على سؤال حول تصريحات أوباما حول «التقدم» في مصر، قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن «الرئيس يشير إلى أن هناك بداية عملية، وهي عملية يجب أن تشمل سلسلة خطوات يجب اتخاذها والتفاوض مع مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة من أجل الاتجاه إلى انتخابات حرة وعادلة». وأضاف: «سنقيم أين نحن من حيث الخطوات المتخذة من أجل رؤية الكلام الذي يدعو إلى التغيير في تصرفات بهذا الاتجاه». وتابع: «من المهم (التذكر) بأن الأمور تتغير بسرعة ساعة بساعة، ولكن الأيام الـ14 الماضية شهدت تغييرات ذات أهمية»، مشيرا إلى أهمية إعلان الرئيس المصري نيته عدم الترشح مجددا. وقال غيبس: «الأمر حول عملية معينة، وليست شخصية، إنها عملية يجب أن تشمل خطوات ذات معنى تؤدي إلى انتخابات حرة وعادلة».
وشدد غيبس على أهمية «أن تكون هناك عملية باتجاه تغيير ذا معنى»، وهذه هي الاستراتيجية المتبعة في واشنطن الآن. بعد أن كان أوباما قد دعا إلى «انتقال في السلطة الآن»، بات البيت الأبيض يدعو إلى «عملية باتجاه التغيير».
وتخطو الإدارة الأميركية بحذر في تصريحاتها حول الرئيس المصري في منصبه حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد حرجها الواضح من تصريحات السفير المتقاعد فارنك ويسنر الذي قال السبت الماضي إنه يجب أن يبقى مبارك في منصبه. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أفاد ويسنر أنه لن يدلي بتعليقات صحافية في الفترة الراهنة، تماشيا مع طلب من الإدارة الأميركية. وأكدت مصادر أميركية مطلعة أن مهمة ويسنر في التوسط مع الحكومة المصرية قد انتهت، إلا أن الإدارة الأميركية تريد أن تتفادى ما حصل يوم السبت الماضي من تضارب تصريحات ويسنر مع الموقف الأميركي الرسمي وبناء على ذلك طلبت منه عدم التصريح. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» «أنه لا يواصل العمل الرسمي بأي شكل منذ سفره (إلى مصر)»، مضيفا «أنه لم ينسق تعليقاته مع الحكومة الأميركية».
وبعد أن كشفت صحف أميركية أن ويسنر يعمل لدى شركة «باتون بوغز» التي تقوم باستشارات لدول عربية عدة على رأسها مصر، زاد حرج الإدارة الأميركية التي سعت للابتعاد عن ويسنر.
وتمتنع الإدارة الأميركية من اتخاذ موقف علني تجاه تعاملها مع الإخوان المسلمين، حيث قال غيبس: «لدينا خلافات جدية مع بعض قادة الإخوان المسلمين.. لكن الولايات المتحدة لا تختار قادة العالم». وأضاف: «هناك مسؤوليات عند تولي السلطة وهو الالتزام بسيادة القانون والدستور ونبذ العنف». ولكنه أردف قائلا: «هناك عدد من العناصر في المجتمع المصري غير ممثلة في الحكومة المصرية يجب أن تكون ضمن الحوار» في البلاد. وأضاف: «نحن ندعم الديمقراطية في مصر، ولكن الديمقراطية ليست أن تسيطر مجموعة على الأمور لأنها شعرت بأنها غير ممثلة في العملية سابقا». شدد على أهمية «أننا سنكون شركاء لحكومة تحترم المعاهدات والاتفاقات التي أقرتها الحكومة المصرية ووافق عليها الشعب المصري»، في إشارة إلى الأهمية التي تراها واشنطن في احترام اتفاقية مصر مع إسرائيل.
وتؤكد مصادر أميركية على أهمية عدم التركيز على الإخوان المسلمين في الوقت الراهن، معتبرة أن الأمر الأهم هو التركيز على مجموعة الأطراف الممثلة في المعارضة المصرية وعدم حصرها في الإخوان المسلمين.
وامتنع غيبس عن الحديث عن قيمة الضرر للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، قائلا: «بالطبع نحن قلقون من خروج رؤوس المال من مصر، وندرس التداعيات التي يمكن تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن لم نر تبعات على قناة السويس حتى الآن». وأضاف: «نحن نواصل مراقبة السويس.. ومصر ليست دولة مصدرة للنفط ولكن التأثير على الاقتصاد العالمي أمر نتابعه عن كثب». وتابع: «نحن نتحدث عن طرق لمساعدة توصيل السلع في مصر، وقد تحدث الرئيس (أوباما) مع دول أخرى خاصة تلك الأقرب إلى مصر جغرافيا في مساعدة القطاع الخاص».
ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس بيانا جديدا تطالب المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى مصر والعمل على الخروج منها. وطالب بيان خاص بالسفر إلى مصر جميع المواطنين الأميركيين بترك مصر بأسرع وقت ممكن، على الرغم من أن الحكومة الأميركية أنهت عملية تسيير طائرات خاصة لإخلاء الأميركيين التي بدأت الأسبوع الماضي. وأعطى البيان تعليمات للتوجه إلى المطارات المصرية من أجل مغادرة مصر، من دون تحديد طائرات معينة.