قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إن قرار تعليق أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سابقا، وإغلاق مقراته في مختلف مناطق البلاد، «خبر سار لكل من لاقى صنوفا من العذاب على يد أعضاء ذلك الحزب، وجزاء لكل ما اقترفه من جرائم في حق الشعب التونسي، وآخرها مناشدة الطاغية أن يستمر في حكم البلاد إلى 2019».
وأشار الغنوشي إلى أن حزب الرئيس بن علي مات منذ زمان، والآن جاء الأوان لدفنه، لقد كان يعيش على التغذية الاصطناعية مثل جسم مريض، وذلك على حساب موازنة الدولة».
ودعا الغنوشي أنصار حركة النهضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى تحول الحركة لتجمع سياسي، والابتعاد عن الأعمال الانتقامية الجماعية ضد أعضاء حزب الرئيس المخلوع، وقال: «إن الحركة ضد الأخذ بالثأر من هؤلاء، والجريمة شخصية، وسيحاسب كل واحد منهم على ما اقترفه من جرائم، وعلى القانون أن يأخذ مجراه، ويمكن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه».
وانتقد الغنوشي نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وقال إنه غير مأسوف عليه، مشيرا إلى أنه حكم تونس بالرعب، واستعمل الأمن كذراع قوية، واستعمل أيضا التيارات الإسلامية كفزاعات لتخويف المجتمع، ولكن النهاية كانت لفائدة التونسيين.
واعترف الغنوشي بأن حركة النهضة أعطت الرئيس المخلوع مبررات، من خلال ممارساتها لاستعمالها في تخويف التونسيين. وقال لقد رفعت الحركة من الشعارات، ونفذت من الممارسات ما يجعلها مورطة في عدة واجهات، بيد أنه أوضح أن ذلك جاء نتيجة غطرسة السلطة وسعيها لاستئصال الإسلاميين من الحياة السياسية.
وفي تعليقه على الأحداث الأمنية التي عرفتها بعض مناطق تونس، قال الغنوشي إنها أحداث مؤلمة، فبعد كل ما أنجزته الثورة ما زال الرصاص يطلق على الناس، ودعا إلى محاسبة من يطلق ذاك الرصاص.
وفي معرض حديثه عن الحكومة الانتقالية، قال الغنوشي إن حركة النهضة ليست ضد الحكومة أو معها، ولكنها ستواصل ملاحظة مدى استجابة هذه الحكومة لمطالب التونسيين. ودعا إلى إقامة مجلس لصيانة الثورة وتطلعاتها حتى لا يتم الالتفاف على مكاسبها.
وفي رده بشأن تحول خطاب حركة النهضة، مقارنة مع عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قال الغنوشي إن الحركة تقيم أداءها من لحظة إلى أخرى، وسبق لها أن قيمت نفسها سنة 1984 وسنة1995، واستنتجت أنها ليست معصومة من الخطأ.
وزاد الغنوشي قائلا: «سجلنا على أنفسنا أخطاء، وكذلك على السلطة، وعلى قسم من أحزاب المعارضة التي اصطفت وراء السلطة».
واعترف الغنوشي أن حركة النهضة دخلت انتخابات سنة 1989 لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس المخلوع دون أن تدرس الواقع التونسي جيدا، وقال إن السلطة «فوجئت بنتائج الانتخابات تماما كما فوجئنا بها، ولهذا سعت إلى إقصائنا من الساحة السياسية، ولكن الجميع خسر في تلك المعركة».
وحول تهديد حركة النهضة لمكاسب المرأة التونسية، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، قال الغنوشي إن ذلك القانون وضعته نخبة من شيوخ جامع الزيتونة، ضمنهم الفاضل بن عاشور، وهو يدخل ضمن الاجتهاد الإسلامي، ولا يمكن ألبتة نسبته إلى فكر من خارج التيار الإسلامي، حتى وإن كانت للحركة بعض التحفظات إزاء بعض بنودها على غرار موضوع التبني.
وأضاف الغنوشي: «هناك من يريد إلباسنا عباءة غير عباءتنا التونسية، ونحن لن نسمح له بذلك»، مشيرا إلى أن الحركة تتمتع اليوم بفكر وسطي ومعتدل يمازج بين القيم الإسلامية والمكاسب الإنسانية وقيم الحداثة.
من ناحية أخرى، دعا الغنوشي إلى تحييد المساجد والابتعاد بها عن الدعاية السياسية، هذا على الرغم من أن بيوت الله قد اتخذها نظام بن علي وبورقيبة قبله لتعزيز أركان حكمهما. كما دعا إلى بعث جمعيات مدنية منتخبة لإدارة المساجد، وتركها فضاء للعبادة ولتعليم القرآن الكريم.
يذكر أن الغنوشي رفض الإجابة عن أسئلة المصلين يوم الجمعة الماضي بجامع الزيتونة حول حركة النهضة، وقال إن تلك الأسئلة تطرح في منابر أخرى، وعبر لهم عن استعداده للإجابة عن أسئلتهم الدينية فقط. إلى ذلك، أعلن الغنوشي عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لحركة النهضة التي تضم 13 عضوا، في حين أسندت للمهندس علي العريض (56 سنة) رئاسة الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، التي اجتمعت أول من أمس، وانتخبت الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي لأول مرة منذ 22 سنة، في حين أسندت للطبيب عبد اللطيف المكي (48 سنة) رئاسة لجنة الإعداد للمؤتمر المقبل للحركة، الذي سيقع تنظيمه خلال الأشهر القليلة المقبلة.