صادق مجلس النواب التونسي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع قانون يتعلق بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم، وتمت المصادقة على القانون وسط هتافات مئات المحتجين الذين وقفوا أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تطالب بحله باعتباره غير شرعي، ومن مخلفات عهد الرئيس المخلوع.
وجاءت المصادقة طبقا للفصل 28 من الدستور، واعتبرها المراقبون خطوة مهمة نحو الإسراع في سن قوانين في مجالات محددة وهي: العفو العام، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي، والصحافة، وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، وتنمية الاقتصاد، والنهوض الاجتماعي، والمالية، والضرائب، والملكية، والتربية، والثقافة، ومجابهة الكوارث والأخطار، هذا إلى جانب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعرف القانون معارضة 16 نائبا، وامتناع نائبين عن التصويت من مجموع 214 عضوا، هم مجموع أعضاء المجلس.
على صعيد آخر، دعت وزارة الدفاع التونسية مجموعة من العسكريين المتقاعدين منذ سنة 2005 حتى الآن، إلى العودة لثكناتهم، بهدف تلقي تدريبات عسكرية إضافية في انتظار توزيعهم على بعض مراكز الأمن والشرطة في ظل الرفض الشعبي لأعوان الأمن، وتحميل قسم منهم مسؤولية الانفلات الأمني الحاصل في بعض المناطق على غرار مدينة الكاف (شمال غربي البلاد) التي لا تزال تعيش في حالة توتر.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تتولى حماية منشآت الشركة التونسية لصناعات التكرير المعروفة في تونس باسم «ستير» الموجودة في مدينة بنزرت (60 كم شمال تونس العاصمة)، وهي التي تغطي حاجيات السوق الداخلية من المنتجات البترولية. وتستورد المحروقات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة «ليست معرضة بأي حال من الأحوال إلى هجمات الميليشيات المخربة». وجاءت هذه التصريحات إثر ما راج من شائعات حول تعرض مصنع تكرير النفط لأعمال تخريبية.
ولا تزال مدينة الكاف (160 كم شمال غربي البلاد) تعيش حالة من الغضب الشعبي، وانقطاعا شاملا للدراسة إثر ما شهدته من فوضى عارمة جرَّاء انفلات أمني كبير. وقد قال شهود عيان إن وحدات عسكرية إضافية حلت بالمدينة خلال اليومين الماضيين.
كانت المدينة قد شهدت عمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات الخاصة والمتاجر، كما تم إحراق مجموعة من المصالح البلدية، كما قام سكان المدينة بنصب الخيام، ووضع الحواجز، وتكوين فرق حراسة لحماية الممتلكات من الاعتداءات والسرقة والنهب.
في سياق ذلك، أكدت حركة التجديد، المشاركة في الحكومة الانتقالية، في بيان لها، أن الأحداث الجارية بمدينة الكاف هي «خطة مدبرة لزعزعة مسار الانتقال الديمقراطي، والالتفاف حول ثورة الشعب ومكاسبها، والتشكيك في قدرة الحكومة المؤقتة على تسيير شؤون البلاد، ومنعها من القيام بمهامها الانتقالية في ظروف آمنة، وفي إطار الثقة المتبادلة مع المواطنين».