بدأت المحكمة الخاصة بلبنان صباح يوم أمس الاثنين، جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي الذي رفعه مدعي عام المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت عام 2005. وقال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي، خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، التي انطلقت في الأول من مارس (آذار) 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي ان «هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة». وتلتئم هذه الجلسة التي استمرت طوال النهار بطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف دراسة وتأكيد القرار الاتهامي، الذي رفعه القاضي دانيال بلمار اليه في 17 يناير (كانون الثاني) ويرغب القاضي فرانسين معرفة ما اذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند الى القانون الجزائي اللبناني، الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الاساسي او على القانون الدولي او على الاثنين معا، لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سبق الاصرار والترصد، ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي. ومن المفترض ان يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما حول خمس عشرة مسألة قانونية رفعها القاضي امام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق. وقال كاسيزي: «انه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته، ان تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة».
ويرغب القاضي معرفة ما اذا كانت المحكمة الخاصة في لبنان ستستند الى قانون العقوبات اللبناني، الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الاساسي أو على القانون الدولي أو على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي. واعتبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ان المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تستند الى قانون العقوبات اللبناني. وقال المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار «لا يوجد تعريف في القانون الدولي للجريمة الارهابية، يتفق عليه الجميع». واضاف أن «كل العناصر المكونة للجريمة الارهابية موجودة في قانون العقوبات اللبناني». وقال من جهته رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرنسوا رو للقضاة «نؤيد في هذه النقطة مكتب المدعي العام بالقول عليكم ايها السادة تطبيق قانون العقوبات اللبناني». واضاف «هذا ما كان من المزمع القيام به في البداية». ويحدد قانون العقوبات اللبناني الأعمال الارهابية بأنها «جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما».
ومع انعقاد هذه الجلسة التي وصفت بأنها تقنية يقترب موعد بدء الجلسة الأولى للمحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة حول اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وسمحت جلسة الاستماع التي عقدت أمام رئيس المحكمة الخاصة للبنان أنطونيو ساسيس لممثل الادعاء ديفيد بيليمار ومكتب الدفاع ببحث تعريف الارهاب وقضايا قانونية أخرى. وأصدر بيليمار مسودة لائحة الاتهام في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن محتواها مازال سريا.
ومن المتوقع أن يعلن القضاة قرارهم حول اعتماد أي من القانونين الدولي أو اللبناني في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء 16 فبراير (شباط) الحالي.
ويشهد لبنان أزمة سياسية اندلعت اثر سقوط حكومة سعد الحريري في 12 يناير نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون «حزب الله» وحلفاءه بسبب خلاف على المحكمة الخاصة بلبنان.
ويعتقد على نطاق واسع أن لائحة الاتهام تستهدف أعضاء من «حزب الله». وفي حديثه أمام جلسة الاستماع أصر بيليمار على أن لائحة الاتهام مازالت «سرية وقرأها عدد ضئيل من الاشخاص». وكانت المحكمة قد عقدت في عام 2007 لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري. وسبب التحقيق بشأن اغتيال الحريري أزمة سياسية في لبنان. وأخرى في الشهر الماضي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري نجل الحريري.
ويتوقع «حزب الله» أن توجه المحكمة الاتهام اليه ويتهمها بأنها «مسيسة» لخدمة اسرائيل والولايات المتحدة. كما يطالب بإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها. وقد ربطت كتلة نواب سعد الحريري مشاركتها في الحكومة العتيدة بالتزام رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعدد من المسائل اهمها المحكمة الخاصة بلبنان.