قدم الرئيس العراقي جلال طالباني أمس طلبا إلى البرلمان العراقي لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية بحيث يرتفع عددهم إلى أربعة نواب بدلا من ثلاثة بهدف إتاحة الفرصة لترشيح شخصية تركمانية لشغله. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «التعديل يتضمن إضافة نائب رابع إلى نواب الرئيس الثلاثة، وترشيح شخصية تركمانية لتوليه إنصافا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي». وأشار بيان الرئاسة أن «رئيس الجمهورية رشح ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب رئيس الجمهورية الذي صوت عليه البرلمان خلال الفترة الماضية وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني».
من جهته أكد رئيس حزب القرار التركماني فاروق عبد الله في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء الذي أقدم عليه الرئيس جلال طالباني يهدف إلى إنهاء الجدل الخاص بهذا الموضوع والذي ظل مستمرا منذ أقل من شهر بخصوص الكيفية التي يمكن معها منح منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية للمكون التركماني». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي حالت دون حصول التركمان على هذا المنصب على أساس كونه استحقاقا قوميا قال عبد الله «إن الوضع الانتخابي وطريقة احتساب النقاط وغيرها من الأمور حالا دون أن يتمكن التركمان من الحصول على هذا المنصب»، مشيرا إلى أن «هدف التركمان هو ليس فقط إكمال نصاب عددي داخل مجلس الرئاسة أو شيء من هذا القبيل بل لأنهم يريدون أن يلعبوا دورا حقيقيا في هذا البلد وهذا لا يمكن أن يتحقق دون مشاركتهم بفاعلية في المناصب السيادية العليا».
وحول الكيفية التي يمكن معها التوصل إلى اختيار المرشح المناسب لهذا المنصب قال القيادي التركماني إن «الرئيس طالباني قدم طلبا بهذا الخصوص وهو ما يتوجب على البرلمان العمل به لأن الهدف بالأساس هو إنصاف المكون التركماني، علما بأن التركمان موجودون في كل القوائم الانتخابية وكل الوظائف ويخدمون بلدهم بكل إخلاص ونزاهة». وفيما إذا كانت هناك شخصية تركمانية مرشحة لهذا المنصب وما إذا كانت المحاصصة الطائفية داخل القومية التركمانية ستلعب دورها في اختيار المرشح على هذا الأساس، قال عبد الله «إن مثل هذا الموضوع هو الآن موضع بحث لكن التركمان سوف لن يختلفوا بهذا الشأن وهناك أكثر من شخصية تركمانية مرشحة لشغل هذا المنصب».
وكان البرلمان العراقي قد صوت في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية بالأغلبية والذي حدد ثلاثة نواب للرئيس، من دون التصويت على الفقرة الخاصة برواتبهم. وينص مشروع القانون على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب. كما نص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأي صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور.
وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم «الجبهة التركمانية - القيادة الشرعية» أن التركمان في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى سينظمون اعتصاما احتجاجا على تهميشهم وعدم منحهم منصب نائب رئيس الجمهورية. وقال إلياس نوري إلياس في تصريح صحافي إن التركمان سيقدمون شكوى إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وإلى هيئات دولية، وسينظمون اعتصاما في تلعفر، بسبب حرمانهم من منصب نائب رئيس الجمهورية. ولم يحدد إلياس موعد هذه التظاهرة.