أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان عددا من القرارات المهمة تدشن لمرحلة جديدة في تعاطي الحكومة مع المطالب الشعبية وتلبيتها، والشروع بإجراء إصلاحات إدارية وسياسية ملحة في الإقليم. وبحسب مصدر كردي مطلع «فإن تلك القرارات هي مؤشر واضح لبدء مرحلة جديدة في أداء حكومة الإقليم والشروع الفعلي بمكافحة الفساد والإصلاح في الجهاز الحكومي».
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة برهم صالح قد أصدر العديد من القرارات في اجتماعه الأخير وفي مقدمتها قرار تشكيل مجلس الخدمة في كردستان، والثاني إعطاء استقلالية إدارية كاملة لعدد من الأقضية التابعة للمحافظات منها (حلبجة وبشدر وسوران) والتعامل معها كمحافظات لامركزية، وتشكيل لجنة عليا لتوحيد دوائر الفحوصات المختبرية الإنشائية في الإقليم.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد مصدر كردي مطلع طلب عدم نشر اسمه بأن هذه القرارات «تندرج في إطار مساعي الحكومة لمكافحة الفساد والتي هي إحدى فقرات برنامج القائمة الكردستانية التي فازت بالانتخابات البرلمانية وتشكلت منها حكومة الإقليم الحالية، ورغم أن هذه الخطوات جاءت متأخرة بعض الشيء». وقال المصدر إن من شأن تشكيل مجلس الخدمة في كردستان «أن يوقف التدخلات الحزبية في مسألة التعيينات بوظائف الحكومة، وهي مسألة كانت تستخدم في السنوات الماضية بهدف الكسب الحزبي، فلم يكن ممكنا تعيين أي شخص بوظيفة حكومية من دون تزكية حزبية رغم أن برهم صالح حاول وقبله السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة السابق، الوقوف بوجه تلك التدخلات ومحاولة تضييق التدخلات الحزبية في شؤون الحكومة». واعتبر المصدر أن «تشكيل هذا المجلس قد يسهم في تحقيق العدالة بالتعيينات واختيار الأشخاص المهنيين والأكفاء وذوي الاختصاصات لوظائف الحكومة».
وتابع المصدر: «أما في ما يتعلق بإعطاء الصلاحيات الإدارية لبعض الوحدات الإدارية فإن هذا القرار يدخل أيضا في إطار الإصلاحات حيث إنه سيوزع الصلاحيات على تلك الوحدات للحيلولة دون تركزها بيد هيئة واحدة وهي الحكومة، وهذا في حد ذاته يعد خطوة إيجابية تسهم في توزيع وتقاسم السلطات بين المحافظات والوزارات وسيخلق نوعا من المنافسة الصحية بين الوحدات الإدارية لتطوير وتنمية مناطقها».
وبالنسبة للشق المتعلق بتشكيل لجنة عليا لمتابعة دوائر المختبرات الإنشائية، قال المصدر: «هذا الجانب يكتسب أهمية كبيرة في مجال حملة الحكومة لمكافحة الفساد، فهناك الكثير من المقاولين ومتعهدي المشاريع من الشركات لا ينفذون مشاريعهم وفقا للمواصفات المطلوبة».
إلى ذلك، أصدرت مجموعة من مثقفي كردستان بيانا دعوا فيه برلمان كردستان إلى استدعاء وزير البيشمركة جعفر مصطفى للمثول أمامه والتحقيق معه حول أسباب وضع قوات البيشمركة الكردية في حالة الإنذار القصوى وإنزاله عددا من الدبابات إلى داخل مدينة السليمانية مما أثار مخاوف الشارع الكردي من تجدد القتال الداخلي في كردستان.
وأشار البيان إلى أنه «بعد صدور بيان من حركة التغيير الكردية المعارضة والذي احتوى على سبعة نقاط أساسية، نشعر نحن المثقفين بوجود حالة من الاحتقان والتوتر السياسي والعسكري في الإقليم، وهي حالة لا تختلف أو تقل كثيرا عما كان سائدا أثناء الاقتتال الداخلي في كردستان منتصف عام 1994 والذي ما زالت آثاره وتداعياته شاخصة إلى اليوم، وأن الوضع الحالي وتجميع الدبابات وقوات البيشمركة وإنزالهما إلى شوارع مدينة السليمانية يثير قلقنا البالغ.. لذلك نطالب برلمان كردستان باستدعاء وزير البيشمركة وكل المسؤولين الذين أعلنوا حالة الطوارئ القصوى للتحقيق معهم واستيضاح أسباب إنزال الدبابات إلى الشوارع وترويع المواطنين».
وفي اتصال مع النائب عبد الله الحاج محمود عضو لجنة شؤون البيشمركة في البرلمان الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أي طلب بشأن استدعاء وزير البيشمركة إلى البرلمان لم يصل إلى البرلمان بعد فيما كشف النائب برهان رشيد عن كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كتلة التغيير بالبرلمان ستعقد اجتماعا غدا للنظر في هذا الطلب وما يتطلبه من تحريك». يذكر أنه بعد صدور بيان كتلة التغيير المعارضة قبل أسبوعين الذي دعا إلى حل البرلمان وحكومة الإقليم خيم جو من التوتر السياسي على إقليم كردستان، مما دعا بالعديد من الأوساط الكردستانية إلى التحرك من أجل احتواء الموقف والحيلولة دون تفجره تأثرا بالأحداث الجارية في تونس ومصر.