في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية أن شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على ما اعتبرته «الرأس المدبر» لعمليات الاغتيال، التي استهدفت في الآونة الأخيرة كبار الضباط في مناطق مختلفة من العاصمة، أعلن مقتل ضابط كبير بوزارة الدفاع أمام منزله غرب بغداد. وحسب مصدر رسمي، فإن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة ضابط كبير في الجيش العراقي الحالي، مما أدى إلى مقتله في الحال. وقال المصدر إن العبوة كانت مزروعة قرب منزل الدكتور العميد إحسان علي المحمداوي في منطقة الغزالية غرب بغداد، موضحا أن القتيل يعمل في الطبابة العسكرية وكان في طريقه إلى مقر عمله، كما أصيب جندي ومدنيان بجروح إثر انفجار عبوة لاصقة بدراجة نارية قرب نقطة تفتيش في مدينة الصدر شرق بغداد.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن «شعبة معلومات قيادة شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أخطر إرهابي (الرأس المدبر) لعمليات اغتيال ضباط قوى الأمن الداخلي بأسلحة كاتمة للصوت أثناء مداهمة منزل في منطقة بغداد الجديدة، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة». وأضاف أن «الإرهابي اعترف صراحة بتنفيذه، مع مجموعته المكونة من ثلاثة أشخاص، العديد من عمليات الاغتيال راح ضحيتها نحو 7 من كبار ضباط وزارة الداخلية، فضلا عن إصابة عدد آخر». وأشار إلى أن أفراد المجموعة «أصبحوا جميعا في قبضة العدالة».
من ناحية ثانية، أصدر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمرا بإحالة قائد عسكري و6 ضباط إلى محكمة عسكرية بتهمة التقصير والفشل في منع تفجير مفخخة بمجلس عزاء بمنطقة الشعلة في بغداد أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين وحصول مواجهات بين القوات الأمنية والسكان. وقال المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في بيان له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اللجنة المكلفة التحقيق في حادث التفجير قد أجرت تحقيقات في ما جرى بمنطقة الشعلة الشيعية بضواحي بغداد الشمالية ومسؤولية أمر وضباط الفوج الثاني واللواء 22 المتمركز في المنطقة عن وقوعه. وأشار إلى أنه نتيجة للتحقيق، فقد تقرر إحالة أمر اللواء 22 و6 ضباط من قادة وحدات اللواء إلى المحكمة العسكرية. وكان المالكي أكد في الثاني من الشهر الحالي القبض على منفذي التفجير، وقال خلال استقباله عددا من عوائل الضحايا إن الأجهزة الأمنية اعتقلت المسؤولين عن التفجير وإن التحقيقات الأولية أثبتت أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي تتهاون في أداء واجباتها مما يؤدي إلى اختراقهم من قبل المسلحين. وأضاف أن إجراءات مشددة ستتخذ لمحاسبة المقصرين، مجددا الدعوة لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية. على صعيد آخر، شكل البرلمان العراقي في جلسته التي انعقدت أمس، لجنة للتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون خلال الأيام الماضية من قبل قوات الشرطة، لا سيما ما تعرض له المتظاهرون في قضاء الحمزة الشرقي في محافظة القادسية جنوب بغداد. وكان قائد شرطة الديوانية اللواء عبد الخالق بدري قد نفى في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المتظاهرون قد تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشرطة، مشيرا إلى أن «عددا من المتظاهرين هجموا على مصرف الرافدين في القضاء بهدف سرقته وحاول الحراس تفريقهم، وهو ما أدى إلى جرح 14 حارسا وثلاثة من المتظاهرين».
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت مصادر الشرطة العراقية مقتل امرأة مصرية وإصابة ابنتها بجروح في هجوم شنه مسلحون على منزلها شرق مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن مسلحين اقتحموا صباح أمس منزل أسرة مصرية تسكن في حي الزهور شرق الموصل منذ سنوات وقتلوا امرأة وأصابوا ابنتها بجروح ولاذوا بالفرار.