أجلت محكمة بريطانية، أمس، موعد البت في قضية تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، إلى السويد، حتى يوم الجمعة المقبل، بعد يومين من الاستماع إلى شهود وحجج قدمها محامو أسانج لمنع تسليمه إلى السويد بتهم اغتصاب امرأتين. وستعقد جلسة جديدة في العاشرة والنصف بتوقيت لندن من صباح الجمعة للاستماع إلى المرافعات الختامية قبل إصدار الحكم البدائي. ويمكن لأسانج أن يستأنف الحكم في حال قرر القاضي تسليمه إلى السويد، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وحاول فريق الدفاع، أمس، تقويض القضية ضد أسانج وإظهار أنها لا تستند إلى أدلة كافية، بعد أن كشف محاميه السويدي بيورغ هورتينغ أمام المحكمة في لندن، عن امتلاكه أكثر من مائة رسالة نصية تبادلتها المرأتان اللتان تتهمان أسانج بالاعتداء عليهما، تتحدثان فيها عن «الانتقام» بسبب إقامته علاقة مع كلتاهما في الوقت نفسه. وقال هورتينغ للقاضي البريطاني، إن الرسائل النصية تظهر أن المرأتين تحدثتا عن «تلطيخ سمعة» موكله، واستغلاله للاستفادة منه ماليا.
واستند فريق الدفاع عن أسانج إلى ما سماه مخالفات للقانون مارستها المدعية العامة في السويد ماريان ناي، التي أصدرت مذكرة التوقيف الأوروبية بحق مؤسس «ويكيليكس». واستدعى الدفاع مدعيا عاما سويديا سابقا شهد لمصلحة أسانج، وأبدى تعجبه من عدم سعي ناي لاستجواب أسانج في بريطانيا عبر الفيديو، قبل إصدار مذكرة التوقيف. وقال ستفين - إيريك آلهام، الذي كان شغل منصب رئيس الادعاء في السويد سابقا قبل أن يتقاعد، إن ناي كان عليها «التأكد من أن أسانج تمكن من إعطاء روايته للأحداث بالتفصيل» قبل إصدار مذكرة التوقيف الدولية.
إلا أن المحامية البريطانية كلير مونتغومري التي كانت تمثل ناي، أمس، قالت إن المدعية العامة في السويد لم تصدر مذكرة التوقيف بحق أسانج إلا بعد عدة محاولات فاشلة للاتصال بمؤسس «ويكيليكس» بهدف استجوابه. وقالت ناي في بيان قرأته محاميتها أمام المحكمة: «كان يجب أن يكون واضحا لجوليان أسانج أننا كنا حريصين جدا على استجوابه.. ولكن لم يكن بالإمكان تحديد جلسة استجواب لأن محاميه هورتينغ عجز عن الاتصال به لعدة أيام. نعتبر أن هناك خطرا في أن يسافر أسانج، ولذلك لا نعتقد أننا بالغنا في إصدار مذكرة التوقيف بحقه». واعترف هورتينغ بأنه لم يتمكن من الاتصال بموكله لعدة أيام، ولكنه قال إن السبب كان مخاوف أمنية شعر بها موكله بعد تهديدات أطلقت ضده في الولايات المتحدة إثر نشره وثائق دبلوماسية أميركية سرية عبر موقعه «ويكيليكس».
ورغم إصدار مذكرة توقيف دولية وأوروبية بحق أسانج، فإن الادعاء السويدي لم يوجه إليه أي اتهامات، ويقول إنه مطلوب فقط للإدلاء بإفادته «لأن التحقيق وصل إلى مكان مسدود، ولا يمكن إكماله من دون الاستماع إلى أقواله»، بحسب ما كانت أكدت ناي لـ«الشرق الأوسط» بُعيد إصدارها مذكرة التوقيف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وبُعيد انتهاء الجلسة أمس، خرج أسانج برفقة محاميه مارك ستيفنز وتحدث الرجلان للصحافيين خارج قاعة المحكمة. وهاجم ستيفنز ناي بشكل شخصي، وتحداها بأن تحضر إلى لندن يوم الجمعة المقبل لمواجهته.
وينفي أسانج التهم الموجهة إليه، ويعتقد أن دوافع المدعية العامة في السويد هي سياسية، ويتخوف من أن تسليمه إلى السويد سيسهل تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحاكم بتهم الجاسوسية، واعتقاله في معتقل غوانتانامو في كوبا. إلا أن آلهام، المدعي العام السويدي السابق الذي شهد أمس، رفض ذلك، وقال إنه لن يكون من السهل بالنسبة لواشنطن أن تتسلم أسانج من السويد، لأن ذلك سيتسبب في «عاصفة إعلامية».