تدرس الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الخطط قصيرة وطويلة الأمد في كيفية التخلص من مخلفات الوقود النووي عند قيامها بتشغيل ما يعد حال قيامه أكبر تجمع للطاقة النووية في المنطقة العربية. وقال متحدث باسم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الإمارات تدرس حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتخلص من الوقود المستخدم في إطار مشروع مزمع للطاقة النووية. وتنوي الإمارات، ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، بناء 4 مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وشكلت الإمارات مجموعة استشارية خاصة أطلقت عليها اسم المجلس الاستشاري الدولي لمتابعة التقدم في مشروع الطاقة النووية. ويرأس المجموعة هانز بليكس، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصدر المجلس الاستشاري الدولي أول من أمس (الاثنين) أول تقاريره، وجاء فيه أن البلاد لم تضع بعد اللمسات النهائية على خيار التخلص من المخلفات. وصرح متحدث باسم المؤسسة لـ«رويترز» أمس بأن الخيارات قصيرة ومتوسطة الأجل قائمة ويجري تطوير الاستراتيجية طويلة الأجل. وقال المتحدث إن أحد الحلول على المدى القصير الذي يغطي بين 20 و30 عاما مما سيتم اقتراحه على الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يتمثل في إنشاء بحيرة للوقود المستنفد فوق سطح الأرض وداخل المفاعل النووي. وأضاف أن امتلاء مساحة التخزين سيستغرق وقتا طويلا لأن المحطة النووية تنتج القليل من الوقود المستنفد. وفي أواخر عام 2009 منحت المؤسسة مجموعة شركات من كوريا الجنوبية عقدا بقيمة 40 مليار دولار لبناء وتشغيل ما قد يصبح أول مجمع للطاقة النووية في العالم العربي. واختيرت في العام الماضي بلدة براكة التي يندر بها السكان وتقع غرب البلاد وتبعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود السعودية، كموقع لبناء المجمع النووي. وأضاف المتحدث أن البديل على المدى المتوسط هو أوعية جافة من الإسمنت المسلح فوق الأرض، وقال إن المدى المتوسط يغطي فترة بين 70 و100 عام. وذكر أن الإمارات تبحث جميع البدائل المتاحة على المدى الأطول لفترة تتجاوز 100 عام، مضيفا: «نخطط لخزان تحت الأرض وندرس أيضا خيار استئجار الوقود».
وكانت الإمارات قد تقدمت بطلب ترخيص للبدء في الأعمال الأولية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
وقد اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منطقة «براكة» في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على الخليج العربي، لتنفيذ المحطة بالقرب من الحدود السعودية. وأوضحت المؤسسة أن القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات «يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات التي ستقرر مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة النووية».
وتتوقع الإمارات أن تبدأ العمل في إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في المجمع عام 2015، في الوقت الذي يشير فيه خبراء في مجال الطاقة النووية إلى أن الإمارات يمكن أن تنتج الكهرباء بالطاقة النووية بحلول عام 2017 على أقل تقدير.