في خطوة جديدة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها مصر اعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري خريطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطةيتضمن لجنة لتعديل الدستور واخرى للمتابعة وتهدا من الرئيس المصري حسني مبارك بأن الحكومة لن تلاحق المحتجين الذي يطالبون يتنحيته. عمر سليمان نائب الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الثلاثاء ان مصر لديها خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة مضيفا أن الحكومة لن تلاحق المحتجين الذين يطالبون بتنحي مبارك الان.
وأصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا أمس قال فيه: «لقد عرضت على السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك (شباب 25 يناير)، وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف». وأضاف سليمان: «وقد أبدى السيد الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطني، مؤكدا أنه يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، ومشددا على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية».
وأكمل سليمان: «وتنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار، فقد وقع السيد الرئيس اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل (اللجنة الدستورية) التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور، وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة. كما أصدر السيد الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل (لجنة المتابعة).. التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصى الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم (الأربعاء) الماضي.. وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات».
وأكد نائب الرئيس: «سوف تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم، كما ستشرع لجنة تقصى الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقد شدد السيد الرئيس على أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن.. وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير». واختتم سليمان: «هذا، وقد كلفني السيد الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني.. وتلقي تقارير اللجان الثلاث المشار إليها.. وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولا بأول».
حذر نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان من مخاطر ما سماه «الأجندات التي تتعرض لها مصر حاليا من قوى أجنبية». وقال في لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، إننا أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما الحوار والتفاهم بخطوات تتعلق بالوصول إلى برنامج عمل مستمر، أو انقلاب من قوى داخل المجتمع، مؤكدا أن الرئيس القادم لمصر سوف يؤدي اليمين الدستورية يوم 14 أكتوبر (بعد انتهاء فترة رئاسة مبارك).
وأقر سليمان بتعرض البلاد لأزمة حقيقية، مشيرا إلى أنه يفضل في علاجها مبدأ الحوار، داعيا الشعب المصري بكل قواه للانشغال بمواصفات الرئيس الجديد للبلاد من أجل الوصول إلى تداول حقيقي للسلطة في البلاد. ورفض نائب الرئيس تعبير «رحيل مبارك» قائلا إن كلمة الرحيل ضد أخلاق المصريين، وأضاف جازما أن مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر، واحد رجالات المؤسسة العسكرية، «وهي المؤسسة الحريصة على أبطال أكتوبر.. لا يمكننا أن ننسى تاريخنا ونضيعه». وحدد سليمان عناصر الأزمة في عدة نقاط: مطالب الشباب والتغيير، نقص قوات الشرطة لحفظ الأمن، الخدمات التي تقدم للمواطنين، نقص كبير في موارد الدولة، العناصر الأجنبية والتدخلات الخارجية التي وصفها بـ«الأخطر».
وقال نائب الرئيس «لا بد من إعادة مصر إلى الساحة الدولية ومواجهة الانهيار الاقتصادي الحاصل، خاصة في مجال السياحة وجذب الاستثمار». وأعاد قوله بأن الرئيس مبارك تجاوب مع مطالب الشباب التي جاءت مطابقة لرؤيته في التغيير، مشيرا إلى أن مبارك استجاب لتعديل الدستور ومحاربة الفساد.
وأشار سليمان إلى أن الرئيس مبارك قال إنه ولد في مصر ولن يغادرها وسيبقى فيها، مضيفا أن الفترة المتبقية من ولاية الرئيس والتي تصل إلى 200 يوم تعد فترة حرجة نحتاجها لإجراء التعديلات المطلوبة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة.
وحذر سليمان من حدوث فراغ إذا تم حل البرلمان في الفترة الراهنة، وقال: سوف ننظر في الطعون المقدمة في نتائج انتخابات البرلمان من أجل زيادة أعداد المقبولين في مجلس الشعب، مشيرا إلى اللجنة الدستورية التي بدأت تعمل من أمس برئاسة المستشار الدكتور سري صيام لتقديم التعديلات الدستورية المطلوبة، لافتا إلى أنها تعكف على دراسة كافة المواد التي طرحت للنقاش.
وقال سليمان لرؤساء تحرير الصحف المصرية إنه «لا يمكن إجراء انتخابات في هذه الفترة نظرا للنقص في القوات الأمنية»، واعترف بأنه لا يوجد جهاز أمني في الوقت الراهن قادر على حماية وتأمين العملية الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة استعادة الثقة في جهاز الأمن.
وحول انطباع رؤساء الصحف عن اللقاء، قال محمد علي إبراهيم رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» القومية: «إن اللقاء يثير الثقة ويبدد المخاوف ويؤكد أن مصر سوف تسترد عافيتها قريبا». فيما أوضح عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف أنه خرج بانطباع أن الدولة تمسك بعناصر الأزمة وتديرها بعقل غير منفعل، داعيا جميع الأطراف للتكاتف من أجل عبور هذا المأزق. وأعرب إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة «دار المعارف» ومجلة «أكتوبر» عن ثقته في أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات وإصلاحات يسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك رغبة قوية للحفاظ على أمن مصر ووضعها فوق كل اعتبار، مشيرا لوجود تفهم كامل لكل مطالب التغيير.