خالد سعيد، فتي الإسكندرية النجيب، أو «بوعزيزي مصر»، كما أصبح يطلق عليه لاحقا، أو «شهيد الطوارئ»،.. شاب توقف به قطار العمر عند 28 عاما، حين توفي (أو قتل) في 6 يونيو (حزيران) الماضي، كان لا يعلم أنه سيكون أحد أعواد الثقاب الرئيسية التي أوقدت نار الاحتجاجات في مصر منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
بداية القصة، كانت بإعلان أقارب وزملاء الشاب، الذي يقطن في مدينة الإسكندرية، وولد بها في 27 يناير 1982، أن خالد قد قتل على يد مخبري الشرطة بعد أن عذبوه حتى الموت بسبب رفضه أن يفتشوه أثناء محاولاتهم القبض عليه خلال وجوده في «إنترنت كافيه» في منطقة كليوباترا بالإسكندرية، إلا أنه رفض أن يسير معهم دون إذن بإلقاء القبض عليه من النيابة. فانهالوا عليه ضربا إلى أن فقد وعيه، ثم مات، وقد ألقوا به جثة هامدة في الشارع. وهو ما فجر حينها الاحتجاجات من أهالي المنطقة، وحملوا جثته إلى قسم شرطة سيدي جابر. وأكد أهالي الفقيد أن سبب القبض عليه هو بسبب نشاطه السياسي على الإنترنت.
لكن الشرطة رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أنها عارية من الصحة، وأوضحت أنهم أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بالمنطقة تبين لهم أن خالد هارب من التجنيد وسبق اتهامه في قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض والتحرش بأنثى في الطريق العام وأنه مطلوب في حكمين بالحبس شهرا، ومتهم في إيصالات أمانه وأنه مشهور بالاتجار بالمخدرات. وأكد تقرير الطب الشرعي الذي فحص الجثة، أن سبب الوفاة ليس التعذيب، وإنما ابتلاع خالد لـ«لفافة بانجو»، بعد أن اشتبه فيه رجال الشرطة ولاحقوه، فقام بابتلاع المخدرات حتى لا يتم تحريزها معه، وهو ما واجه تشكيكا كبيرا من جانب أهالي الضحية ومنظمات حقوق الإنسان.
وانتشرت قصة خالد في الشارع السكندري والمصري وعلى صفحات الإنترنت واعتصم آلاف الشباب في الإسكندرية والقاهرة وطالبوا بالكشف عن أسماء المتورطين، كما تضامن معهم عشرات السياسيين المعارضين أمثال محمد البرادعي وأيمن نور اللذين زارا والدة الفقيد وصلوا عليه صلاة الغائب، كما تضامن معهم ناشطو حقوق الإنسان في مصر والعالم. وتم تدشين صفحة له على موقع «الفيس بوك» باسم «كلنا خالد سعيد»، تبين فيما بعد أن منشأها هو الناشط وائل غنيم، والذي دعا من خلالها لاحتجاجات 25 يناير، وقال غنيم في تعريفه للصفحة «تهدف الصفحة للتعريف بقضايا وهموم المصريين خاصة اللي لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان وأي انتهاكات لهذه الحقوق اللي كفلها الدستور المصري، وده مش هيحصل إلا لما نتحد كلنا ونكون إيد واحدة وينضم لينا أكبر عدد من المصريين على الإنترنت وخارجها من خلال النشاط اللي كلنا بنشارك فيه». وقد وصل عدد المنضمين للصفحة حتى الآن، أكثر من نصف مليون شخص (563.679). وفي 15 يونيو الماضي، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة التحقيق في الواقعة لنيابة استئناف إسكندرية، وما زال التحقيق جاريا.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»