وسط ما يشبه الانقسام في أوساط المعارضة المصرية حول تكليف الرئيس المصري حسني مبارك للجنة مستقلة لتعديل مواد بالدستور، بدأت اللجنة التي تتكون من شخصيات قضائية وقانونية رفيعة عملها، أمس، من أجل وضع دراسة واقتراح ما تراه من تعديلات دستورية تخص انتخابات الرئاسة ومدد البقاء في الحكم وحدود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.
وتضم اللجنة الدستورية 10 أشخاص ويرأسها المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويشغل عضويتها قضاة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، إضافة إلى أساتذة معروفين في القانون الدستوري، مع منح الحرية لهذه اللجنة في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الدستورية من مهمتها في ميعاد نهايته آخر الشهر الحالي على أن ترفع إلى نائب رئيس الجمهورية، تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وكذا للسير في إجراءات إحالة مشاريع القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
وعقب الإعلان عن تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية قالت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التيارات المعارضة التي لها وجود في الشارع وفي أوساط المحتجين، إن قرار الرئيس مبارك بتشكيل هذه اللجنة «يمثل استفزازا للشعب المصري وللشباب الذين يطالبون برحيله». وبرروا ذلك بأن مبارك «فقد شرعيته ولا يحق له أن يصدر قرارات»، حسب القيادي في الجماعة سعد الكتاتني الذي قال أيضا إن الاعتراض «ليس على الأسماء التي حملتها اللجنة ولكن على طريقة الإعلان والشكل، وعدم إدراج أي من التيارات المتحاورة فيها».
وعبر أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، ذو التوجه الإخواني عن نفس المضمون حين قال أمس إن «أي قرار يصدر الآن مهما كان جيدا في نظر البعض، إلا أنه لا يمكن الاستماع إليه إلا بعد تحقيق مطلب الشعب والمحتجين وهو رحيل الرئيس».
وعن موقف حزب الوفد قال منير فخري عبد النور لـ«الشرق الأوسط» إن تشكيل اللجنة والأسماء الواردة فيها «لا غبار عليها»، وتتطلب فقط الإرادة السياسية والسرعة في إنجاز ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا أن اللجنة الدستورية ولجنة تقصي الحقائق وغيرها من القرارات قد تعد خطوة للأمام، لكنها حسب قوله، ما زالت بداية تحتاج استكمالا وإثباتا على أرض الواقع وإجراءات كثيرة لا تحتاج لتأخير ولا للجان.
واعتبر ائتلاف ما يسمى «شباب الثورة» أن قرار الرئيس مبارك محاولة للالتفاف على المطالب، معلنين عن البحث عن تفويض لكل من الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري كشخصيات عامة موثوق فيها لمطالبة النظام الحالي بإقرار دستور انتقالي بشكل مؤقت لحين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد مع تعليق العمل بالدستور الحالي.
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري (وهو نائب مستقل)، إن «قرار تشكيل اللجنة الدستورية قرار جدي وموضوعي واتسم بالحيادية من أجل إنجاز أمر مهم للوطن، وخاصة أن رئيسها هو رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى».
وتابع الدكتور السيد قائلا: «إن اللجنة الدستورية تتسم أيضا بالأقدمية من خلال ضم نائبين لرئيس محكمة النقض (النائب الأول والنائب الثاني)، وأقدم اثنين في المحكمة الدستورية وأقدم اثنين من مجلس الدولة، وأساتذة من القانون الدستوري في الجامعات المصرية من مختلف الاتجاهات».
وأضاف الدكتور شوقي السيد: «هذه لجنة ذات مستوى موضوعي محايد ليس لها اتجاهات قصدية، وأتوقع أن التعديلات التي تقترحها ستتسم بالعلم والموضوعية والحيادية»، مشيرا إلى أن خلو اللجنة من أي عضو من الحكومة أو من المجالس النيابة، يعبر عن صدق مقصدها.
ومنذ عام 2005 جرى تعديل الدستور مرتين، كان محور الخلاف في هذه التعديلات منصبا على المادة الخاصة بمن يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومدد بقاء الرئيس في الحكم، والجهة التي تشرف على العملية الانتخابية. ومنذ تفجر موجة الغضب في البلاد منذ يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، دعا المحتجون لتنحي الرئيس مبارك، وإجراء تعديلات جذرية للدستور.