يبدو أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية ستكون «كلمة السر» في حسم المواجهة بين شباب «ميدان التحرير» الذين يصرون على تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة قبل الدخول في أي مفاوضات، والنظام المصري الذي يبدو أنه حتى الآن يتمسك ببقاء الرئيس في السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية الحالية. وفي الوقت الذي يدرك فيه المعتصمون بميدان التحرير أن المعركة تعتمد على ما وصفوه بـ«طول النفس»، فإنهم أيضا يعولون في معركتهم على انضمام قطاعات جديدة من المواطنين إلى الاعتصام، خاصة قطاعات العمال الذين تكون إضراباتهم واحتجاجاتهم ذات تأثير كبير.
وشهدت مصر يوم أمس أكبر موجة إضرابات واحتجاجات عمالية في أماكن متفرقة، وسط تباين للمطالب التي يرفعها العمال من موقع إلى آخر، جاءت معظم هذه المطالب فئوية وتخص العمال بمواقعهم، دون إنكار تأثير الاحتجاجات في ميدان التحرير على تحركهم. وتوقع الناشط العمالي رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبو عيطة، أن تشهد مصر في الأيام المقبلة المزيد من الإضرابات والاحتجاجات العمالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «احتجاجات (أمس) كانت مجرد بداية، وأتوقع أن تكون الاحتجاجات المقبلة أوسع نطاقا وأكثر تنظيما، وهو ما يمكن أن يكون كلمة السر في حسم المعركة مع النظام لصالح الثورة الشعبية».
وانطلقت الاحتجاجات العمالية في القاهرة بتظاهر عشرات العاملين والفنيين في مقر عملهم بسنترال رمسيس أحد أكبر سنترالات مصر بوسط القاهرة، مطالبين بزيادة رواتبهم وصرف مستحقات متأخرة، وأعلن المحتجون بدء اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي ارتفع سقفها إلى المطالبة بإقالة كل من وزير الاتصالات طارق كامل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للاتصالات طارق طنطاوي، وهدد العمال بنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وعلى مسافة غير بعيدة من سنترال رمسيس، نظم نحو 400 موظف بسنترال الأوبرا بميدان العتبة مظاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم وإشراكهم في نسبة الأرباح التي قالوا إن حصيلتها تذهب إلى كبار الموظفين فقط. وفي حي الحسين الشهير (جنوب شرقي القاهرة)، تظاهر عشرات العمال والموظفين والممرضين والممرضات داخل مقر عملهم بمستشفى الحسين الجامعي أحد أكبر المستشفيات المصرية، للمطالبة بصرف حوافز مالية قالوا إنها متأخرة منذ عدة شهور.
وفي محافظة الجيزة، تظاهر المئات من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل أمام مقر الهيئة بشارع الأنصار بمنطقة بين السريات بحي الدقي، احتجاجا على ضعف مرتباتهم والجزاءات التي يتعرضون لها وسوء الخدمات المادية والصحية المقدمة لهم. وطالب المحتجون بزيادة رواتبهم من 300 جنيه للعامل إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وأعلنوا الاعتصام أمام مقر الهيئة، مهددين أيضا بنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال أحد المحتجين ويدعى محمد علي لـ«الشرق الأوسط» إن «مرتباتنا الضعيفة أصلا يخصمون منها مبالغ كبيرة منها تحت بنود مختلفة، وعلى الرغم من ذلك ليس من حقنا مثلا تلقي العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية».
وتظاهر عشرات المواطنين أمام مقر ديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم، احتجاجا على عدم حصولهم على وحدات سكنية لهم لذويهم، واصفين تصريحات مسؤولين حكوميين بحق كل المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأنها «فرقعة إعلامية».
وتكرر مشهد احتجاج الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أمام مقر محافظة القاهرة المجاور لقصر عابدين الرئاسي بوسط القاهرة، وكانت الأيام الماضية قد شهدت احتشاد آلاف المواطنين أمام مقار المحافظات المختلفة للتقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية، عقب تصريحات لمسؤولين حكوميين قالوا فيها إن الدولة ستقوم بتوزيع وحدات سكنية على المواطنين بأقساط مريحة ومن دون دفع أي مبالغ مقدما.