تعهد الرئيس السوداني عمر البشير باتخاذ خطوات عملية لإنفاذ حوار سياسي مع القوى السياسية المختلفة للمشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة وفي كتابة دستور دولة الشمال بعد أن أصبح الجنوب دولة مستقلة، فيما شدد على عدم السماح لأي كان بأخذ القانون باليد، في وقت أعلن فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن اتفاق بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال الرئيس عمر البشير أمام حشد من قطاعات الشباب والطلاب والنساء بحزب المؤتمر الوطني الحاكم «إن حكومته لن تسمح لأي كان بأخذ القانون باليد». وأشار إلى أن الإنقاذ لم تعد تخشى على موقفها بعد أن نالت ثقة الشعب السوداني بأغلبية ساحقة في الانتخابات الأخيرة. وفيما دعا البشير في خطاب سابق في ذات اليوم القوى المعارضة للحوار والمشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة وفي دستور دولة الشمال بعد أن انفصل الجنوب يوم أمس رسميا، وأكد أن دعوته «لتوسيع قاعدة المشاركة، ليس في الحكومة فحسب، ولكن قبل ذلك في بلورة الرؤى الدستورية والسياسية، واتخاذ الخيارات الرئيسية التي ترسم خريطة الطريق». وأضاف «إذا كان الشعب عبر الانتخابات الماضية، قد منحنا تفويضا واسعا فإننا لم نعتبر ولن نعتبر ذلك شهادة إبراء ذمة للانفراد بالرأي أو بالقرار». لكن البشير استهجن «الحديث المستمر من قبل بعض الأحزاب الوطنية عن التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة وهي ترفض أن تخوض الانتخابات وتؤكد قبل دخولها أنها مزورة».
إلى ذلك، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم رسميا عن التوصل لاتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عبر مفاوضات شارك فيها مستشار الرئيس السوداني إبراهيم أحمد عمر مع زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وكان الميرغني يترأس في السابق «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض في خارج السودان لأكثر من 10 سنوات، إلا أن التجمع تلاشى بعد اتفاق سابق مع الخرطوم في القاهرة قبل أكثر من 5 أعوام. ونص اتفاق مكة المكرمة بين الميرغني والحكومة على موافقة مبدئية واستجابة من الحزب الاتحادي لدعوة الرئيس البشير فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة للمرحلة المقبلة. واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة لتوحيد الرؤى بين الحزبين حول الدستور وهياكل الدولة ومؤسساتها والتداول حول سبل معالجة قضية دارفور.