بعد إعلان رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل فشل المفاوضات التي قادها باسم قوى «14 آذار» مع رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، تتجه الأنظار إلى الخطوة التي سيقدم عليها الرئيس المكلف في الأيام المقبلة وشكل الحكومة التي سيقدمها، على وقع تأكيد قوى «8 آذار» وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن «الحكومة العتيدة ستخرج هذا الأسبوع إلى الحياة المشرقة والمباركة». وفيما أشار بري من قطر إلى أن «الرئيس المكلف بدأ يدون سوادا على بياض»، مبديا أسفه لأن «بعض الأطراف لا يرغبون في المشاركة في حكومة إنقاذ وطني»، جدد الجميل التحذير من «تشكيل حكومة من لون واحد»، معتبرا أن أنها «ستكون حكومة حزب الله»، وفي الوقت نفسه أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن «قوى (14 آذار) لن تترك الأكثرية الجديدة تسيطر على البلاد وتعيث فيها خرابا وفسادا كما حصل سابقا».
وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أنه أمام خيار «14 آذار» عدم المشاركة في الحكومة، فإن التوجه الحالي هو نحو تشكيل حكومة تكنوقراط مطعمة بأسماء سنية معتدلة إلى جانب ممثلين عن «8 آذار». وكانت معلومات أشارت أمس إلى أن ميقاتي التقى ظهر أمس المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، من أجل البحث في مسألة توزيع الحقائب.
ولم تنكر مصادر ميقاتي في اتصال مع «الشرق الأوسط» صحة المعلومات عن شهية «استيزار» قوية وخلاف على توزيع بعض الحقائب الوزارية بسبب إصرار أكثر من طرف على الحقيبة عينها، مشيرة إلى أن جهد ميقاتي انصب في الأيام الأخيرة على «بحث إمكانية مشاركة فريق (14 آذار) من جهة و(دوزنة) مطالب فريق (8 آذار)». وشددت هذه المصادر على أن «الرئيس المكلف سيختار في المحصلة الحكومة التي تحمل توقيعه وتوقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفق قناعاته». وعن مطالبة الطرف المسيحي في قوى «8 آذار» بعدم إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية في مجلس الوزراء، كشفت هذه المصادر عن «وجود (كباش) قوي على الحصة المارونية بالتحديد، باعتبار أن كل فريق يعتبر نفسه الأكثر تمثيلا»، لافتة إلى أن «كل هذه المطالب ستوضع أمام الرئيس المكلف للتوصل إلى الصيغة النهائية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن مسؤول في فريق عمل ميقاتي إشارته إلى أن «جواب ميقاتي على مطالب قوى (14 آذار) لم يتغير منذ البداية، ويتمثل في أنه لا يمكن أن يقدم التزامات إلى أي من الطرفين، لأنه بذلك يفقد موقعه الوسطي»، مشيرا إلى «أن الاتصالات مستمرة واحتمال التأخر في التشكيل إلى ما بعد الأسبوع الحالي لا يعني أن هناك خلافا غير قابل للحل، غير أن الاتصالات قد تستغرق مزيدا من الوقت للوصول إلى التشكيلة النهائية».
وكانت مصادر ميقاتي نفت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون النائب تمام سلام، واسمه من بين الأسماء السنية المعتدلة المطروحة لتولي حقيبة وزارية، يقوم بأي وساطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، وميقاتي، وأشارت إلى أنه «يحاول من موقعه المستقل تقريب وجهات النظر».
وكشف سلام، أمس، عن أن «موضوع الحكومة لم يحسم بعد من حيث الشكل والتأليف». وقال: «أنا من الداعين للرئيس ميقاتي بأن يؤلف حكومة تكنوقراط وهذه دعوتي والمسعى الذي أقوم به»، مشددا على وجوب أن تكون «هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة تشف أو تصفية حسابات، وإذا كان هناك من يضغط على الرئيس ميقاتي فهم لا يضغطون عليه بل يضغطون على البلد».
وتعليقا على إعلان قوى «14 آذار» عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة، اعتبر النائب في كتلة المستقبل، التي يتزعمها الحريري هادي حبيش، أن «الحكومة التي ستتألف من قبل الفريق الآخر ستنتج سياسة (8 آذار) وستنتج المواجهة مع المجتمع الدولي». وقال: «المشاركة التي أبلغها الفريق الآخر للرئيس المكلف ليست مشاركة بل شهادة زور»، مشيرا إلى أنه «يظهر أن حزب الله من خلال المعطيات لن يشارك في الحكومة من خلال المحازبين لأن (14 آذار) لن تشارك ومن أجل عدم حدوث استفزاز معين، ولكن لنكن واقعيين، فحزب الله هو من سيؤلف الحكومة».
في المقابل، اعتبر النائب في تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، آلان عون، أن «لا مشكلة تمنع قيام الحكومة، وهي ستشكل في وقت قريب والمشاورات جارية»، لافتا إلى أن «المطلوب استمرار الحوار، وهناك معيار معين لهذه الحكومة وفقا لحجم الكتل النيابية المشاركة فيها وتمثيلها النسبي». وأعرب عن اعتقاده بأن «لا نية للمشاركة عند (14 آذار) رغم عملية كسب الوقت التي تمارسها، فهي تسعى لمزيد من الإرباك في وجه تشكيل الحكومة».