أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس عن تأجيل موعد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثانية عشرة الذي كان من المزمع انعقاده في منتصف شهر مارس (آذار) المقبل بشرم الشيخ، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها جمهورية مصر، على أن يتم تحديد الموعد الجديد من قبل مصر بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفقا لتطورات الأوضاع لديها.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر وثيق الصلة بأن مصر تقدمت بطلب رسمي أمس لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لتأجيل القمة الإسلامية المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ مارس (آذار) المقبل، على خلفية الأحداث التي شهدتها اخيرا.
وتقدمت مصر بهذا الطلب، في الاجتماعات التي بدأت أمس في مدينة جدة على مستوى كبار المسؤولين في 57 دولة إسلامية، والتي كانت مخصصة لتحضير الملفات التي ستعرض على القمة الإسلامية المقبلة.
وأكد البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على التحولات التاريخية التي يشهدها العالم الإسلامي في عدد من بلدانه، مشيرا إلى أن معالجة هذه التحولات تتطلب قدرا عاليا من الحكمة والرؤية الثاقبة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي قبول جدول أعمال الوفود المشاركة كما تم رسمه منذ السابق، إلا أنه سيتم عقد اجتماع ثان لكبار الموظفين وآخر لوزراء الخارجية عند اقتراب موعد القمة الجديد بهدف طرح جميع المسائل والمستجدات الحديثة»، مبينا أن رياح التغيير في العالم الإسلامي والمنطقة العربية تهب بقوة شديدة.
وأبان أن العالم الإسلامي الآن يعيش لحظات تاريخية فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، التي لا تدع مجالا للتنبؤ بالمستجدات، مطالبا في الوقت نفسه الدول العربية بأن تغض أبصارها عما حدث في دولتي تونس ومصر.
وأفاد بأن الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس أصدر رسالة قوية إيجابية للشعب المصري، هنأه بهذا التحول الديمقراطي السلمي، فضلا عن التأكيد على اعتزاز الأمة الإسلامية بمصر ومكانتها الرائدة وموقعها التاريخي وإرثها الحضاري، إلى جانب الثورة الشعبية التي فتحت آفاقا جديدة في العالم الإسلامي والمنطقة العربية.
وأضاف: «إن جميع الوفود المشاركة في الاجتماع أكدت على أن مكان القمة الثانية عشرة هو جمهورية مصر وهي التي ستستضيف القمة القادمة، غير أن هناك تفهما للأوضاع والتطورات الأخيرة وتعديل الدستور الذي تشهده مصر»، موضحا أن جميع الدول تأمل باستقرار الأوضاع وانعقاد القمة خلال هذا العام وفي أقرب فرصة ممكنة.
وقال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي: «إن ما عبرت به تونس من أزمة مشابهة تم تجاوزها بسلام، إنما كان ذلك بجهود وقدرات وتضحيات شعبها، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى ضرورة التسريع في عملية تجسيد طموحات الشعوب في الحكم الرشيد وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع نطاق المشاركة السياسية والتنمية الشاملة».
وفيما يتعلق بدور منظمة المؤتمر الإسلامي في محاولة تهدئة أوضاع المنطقة العربية في ظل ظهور ثقافة المظاهرات بين الشعوب العربية، ذكر البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي أن مسألة الحكم الرشيد التي نصت عليه قمة مكة المكرمة والوثيقة العشرية بحاجة إلى نظرة ودفعة جديدة.
واستطرد في القول: «إن قمة مكة المكرمة التاريخية التي عقدت عام 2005 استبقت الأحداث ووضعت تشخيصا رئيسيا للكثير من الأمور التي تعاني منها الدول الإسلامية، ومن ثم تشخيصها عن طريق الخطة العشرية الصادرة عن تلك القمة».
وأوضح أن أبرز بنود الخطة العشرية الناتجة عن قمة مكة المكرمة تمثلت في ضرورة الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبعد عن الغلو في الدين والتشدد في المواقف الآيديولوجية، لافتا إلى أنه بعد مرور عامين على هذه القمة وضمن الاستجابة لتحديات القرن الـ21 جاء الميثاق ليضع كل تلك القيم في مواد دستورية شكلت ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الجديد.
وطالب أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة مراجعة تلك القيم بعد مرور نحو 5 سنوات على قمة مكة المكرمة وإعادة النظر فيها، وذلك من أجل تحديد المقدار الذي تم تنفيذه منها، والواجب على الدول الإسلامية والعربية استكماله من هذه القيم.