بعد أن فتح فريق «14 آذار» ممثلا في وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، باب المفاوضات مرة جديدة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، تترقب الساحة اللبنانية ما سيحمله الأسبوع المقبل على ضوء إطلالات متتالية لكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري غدا في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وللأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الأربعاء المقبل، في الذكرى السنوية لقادة حزب الله الشهداء.
وفي حين ترجح أوساط سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إمكانية إنضاج «الطبخة» الحكومية الأسبوع المقبل أو على الأقل تحديد شكلها لناحية عدد المقاعد على ضوء قرار فريق «14 آذار» النهائي، انطلاقا من أن جولة المفاوضات الراهنة مع ميقاتي هي الأخيرة، وعدم مشاركة «14 آذار» تعني التوجه إلى حكومة من 24 وزيرا، أعرب الوزير حرب أمس عن اعتقاده بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «يميل إلى عدم تشكيل حكومة من لون واحد، إذ سيواجه في حال عدم مشاركة (14 آذار) إمكانية أن تأخذ قوى (8 آذار) المقاعد الوزارية كلها، وأن يتمثل هو بوزير واحد».
وأوضح حرب أن «اجتماعه مع الرئيس المكلف مجددا هو إعادة التأكيد على أن الباب ليس مقفلا، وهو في الوقت نفسه لاستيضاح طرح ميقاتي، حيث يبدو أنه على استعداد لبحث موضوع مشاركة قوى (14 آذار) في الحكومة من جديد». وأشار إلى أنه «بعد الاثنين سيستكمل البحث لأن الجميع منهمك الآن في التحضير لذكرى (14 فبراير/شباط)». وفي حين تمتنع أوساط رئيس الجمهورية عن الإدلاء بأي موقف فيما يخص تشكيل الحكومة، كشف رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، أمس عن أن «رئيس الجمهورية بالمعطيات التي بحوزته أراد أن ندخل من جديد على الخط وعدنا وبدأنا المفاوضات من جديد مع الرئيس المكلف». وأشار إلى أنه من «الأفضل لنا كفريق (14 آذار) أن نرتاح قليلا ونذهب إلى المعارضة، ولكننا نعتبر أن مصلحة البلد هي أكبر من أي مصلحة خاصة وهي الأهم». وفي موازاة تكرار إشارة أوساط «تيار المستقبل» ونوابه إلى أن «ما بعد بيان دار الفتوى ليس كما قبله بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي»، على حد تعبير النائب عاصم عراجي الذي أشار إلى أنه «إذا تم الضغط على الرئيس المكلف من أجل تشكيل حكومة من لون واحد، فسيعتذر عن عدم تشكيل الحكومة»، وصف الدكتور خلدون الشريف، المقرب من الرئيس ميقاتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بيان دار الفتوى بأنه «بيان ثوابت، وهو سياسي في شق منه تنتهي مفاعيله بانتهاء مرحلة سياسية معينة».
وأكد أن «لا لبس على الإطلاق فيما يتعلق بشق الثوابت»، أما فيما يتعلق بالشق السياسي، فأشار إلى أن «ما جرى من مشاورات لتكليف الرئيس ميقاتي فهو دستوري وفق الدستور واتفاق الطائف». وأشار إلى أن «ما من تجربة في لبنان تقول إن رئيس إحدى السلطات هو الأكثر تمثيلا في طائفته»، وشدد على أن «كل ما يقال الآن هو من باب الكلام السياسي». ورأى أنه «لو افترضنا أن بيان دار الفتوى يلزم الرئيس المكلف بالثوابت، غير أن هذا الأخير سيصبح رئيسا لحكومة لبنان التي تتخذ قراراتها في مؤسسة مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء سيد نفسه».
وكان ميقاتي شدد أمس على «ضرورة تضافر كل الجهود للمضي قدما في الولوج في بناء الدولة الحديثة الملتزمة بقواعد المؤسسات الدستورية وفق الأسس الديمقراطية التي تحمي القيم الإنسانية وتصون الحريات وتحقق العدالة المجردة بما يعطي أملا للأجيال المقبلة». ورأى، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، أن «وفاء اللبنانيين لذكرى الرئيس الحريري يكون من خلال التمسك بما كان ينادي به، من مبادئ وثوابت وخيارات، حفاظا على وحدة لبنان وتماسك أبنائه ووقوفهم صفا واحدا من أجل مصلحة بلدهم، والتعالي فوق ما يفرق ويشرذم».