أمهل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إحدى الشركات الإيرانية في مجال الكهرباء ستة شهور للإيفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ مشروع كهرباء محطة الصدر، معتبرا أن هذا التأخير «لم يعد مشجعا لنا لدعوة الشركات الإيرانية لتنصيب وحدات سيمنز في مشاريع وزارة الكهرباء».
ونقل بيان لوزارة الكهرباء حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه خلال لقاء الشهرستاني بالسفير الإيراني في بغداد حسن دنائي فر: «ضرورة تسريع العمل في محطة كهرباء الصدر الغازية التي تلكأت شركة (صانير) الإيرانية كثيرا في عملها»، مطالبا بإنجاز «العمل قبل شهر يوليو (تموز) المقبل كأقصى وقت ممكن». ويعد هذا أول تحذير لشركة إيرانية عاملة في العراق، لا سيما أن الشركات الإيرانية تحظى بمعاملة تفضيلية من بين الشركات الأجنبية العاملة في العراق، تأتي بعدها الشركات التركية. وقد بلغت عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران العام الماضي نحو 8 مليارات دولار.
وينسجم هذا التحذير مع ما بات يشهده الشارع العراقي من رفض لسياسات الحكومة العراقية، خصوصا لجهة كثرة الوعود التي أطلقها المسؤولون خلال السنوات الماضية على صعيد تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية ومعالجة أزمة البطالة والفساد المالي والإداري.
على صعيد آخر ذي صلة، رفض عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار محمد باقر الناصري الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فتح مقر لبرلمانيي المحافظة في بناية المدرسة التي اتخذها مجلس المحافظة مقرا له، معتبرا صلاة الأعضاء في هذه البناية باطلة. وقال الناصري خلال اجتماع لمجلس محافظة ذي قار ردا على مقترح أحد أعضاء المجلس بأن يُستغل جزء من بناية المدرسة لافتتاح مكتب فرعي لمجلس النواب في ذي قار: «أخطأتم باستغلال المدرسة مقرا لكم، ولا نريد أن نشجعكم على الاستمرار بهذا العمل، لهذا سنستأجر بيتا ليكون مقرا لنا، وأنا أرى أن صلاتكم بهذا المبنى باطلة، وعليكم قضاؤها عند مغادرتكم للمبنى». وأضاف الناصري: «أنا ضمن عملي بلجنة الأوقاف بمجلس النواب مستعد لوقف مسجد أو حسينية لتكون مقرا لكم، ولكنني لا أستطيع أن أوقف مدرسة وأمنع طلابها لصالح المجلس الذي يمتلك إمكانيات مادية وسلطة لتخصيص قطعة أرض تتيح له تشييد بناية خاصة به». وتابع الناصري: «حتى في موازنتكم لم تراعوا بها حاجات المحافظة وتسعون لإيجاد حلول للمشكلات التي تعترض الناس وخصصتم جزءا منها لإيجاد بنايات أمنية، وكان الأولى بكم تخصيصها لإيجاد حل للكهرباء بالمحافظة». وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد موجة الغضب الجماهيري في المحافظات والمدن العراقية، حيث بدأت موجة مقابلة من المسؤولين لاسترضاء أبناء هذه المحافظات والمدن من أجل كسب ودها، خصوصا مع المخاوف التي عبر عنها مؤخرا بعض قياديي حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي من إمكانية قيام جهات معادية للحكومة من داخل شركاء العملية السياسية بالسعي لتسييس المظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.