أعلنت الحكومة الإيطالية أمس عن حالة طوارئ إنسانية أمام تدفق آلاف المهاجرين التونسيين إلى سواحل البلاد، الأمر الذي يسمح بتسريع اتخاذ إجراء لمكافحة هذه الظاهرة.
وأفاد بيان مقتضب للحكومة أن «مجلس الوزراء أعلن حالة طوارئ إنسانية بعد تدفق عدد كبير من المواطنين من أفريقيا الشمالية إلى جنوب أراضي البلاد. هذا القرار سيسمح باتخاذ هيئة الدفاع المدني إجراءات فورية للسيطرة على هذه الظاهرة ومساعدة المواطنين المهاجرين من دول أفريقيا الشمالية».
وأنشأ الدفاع المدني خلية أزمة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل خاص. ووصل نحو 3000 مهاجر سري أغلبهم من التونسيين منذ الأربعاء الماضي إلى السواحل الإيطالية بحسب مصادر متطابقة، من بينهم أكثر من 250 شخصا الليلة قبل الماضية. وفتحت السلطات الإيطالية جسرا جويا واستعانت بعبارات لتخفيف الضغط عن جزيرة لامبيدوسا الصغيرة التي اكتظت بالمهاجرين. ونقل طالبو الهجرة إلى مراكز تعريف وترحيل في صقلية أو جنوب شبه الجزيرة الإيطالية.
ولكن من أصل ثلاثة آلاف وصلوا منذ الأربعاء كان ألف منهم لا يزالون على الجزيرة منتصف نهار أمس على الرغم من تعهد السلطات بإخراجهم من لامبيدوسا مع حلول المساء.
وطلبت إيطاليا أول من أمس المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين السريين، محذرة من خطر حصول «أزمة إنسانية». وقد طالب وزيرا الداخلية روبرتو ماروني والخارجية فرانكو فراتيني في بيان مشترك «بتوجيه دعوة عاجلة لعقد اجتماع على المستوى السياسي لمجلس القضاء والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي». وأضافا أن إيطاليا «تطالب بالانتشار الفوري لمهمة فرونتكس للاعتراض والدوريات قبالة سواحل تونس لمراقبة عمليات التسلل». وأوضح البيان أنه «من الضروري صدور رد فوري من الاتحاد الأوروبي على الوضع الجديد إذ لا تستطيع إيطاليا أن تواجه الأمر وحدها ومن مصلحة أوروبا كلها القيام بهذه المواجهة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب».
ومن البندقية، قال ماروني «إن ثمة خطرا بحصول أزمة إنسانية فعلية»، موضحا أن «الأزمة الخطرة في المغرب العربي وخصوصا في تونس ومصر، تؤدي إلى فرار جماعي نحو إيطاليا». وتحدث عن «مئات الأشخاص» الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية. ويسمح إعلان حالة الطوارئ بتجنب بعض الشكليات القانونية ويجيز للمسؤولين المحليين على غرار رؤساء أقسام الشرطة اتخاذ قرارات عملانية فورية. كما يسمح بالإسراع في استخدام موارد مالية خاصة.