قال مسؤول السياسات في «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا محمد محمود ولد جعفر، إنه من غير الممكن إسقاط الحالتين المصرية والتونسية على الوضع في موريتانيا. وأوضح ولد جعفر، في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب دورة عادية للمجلس الوطني للحزب في نواكشوط، أنه يجري التداول السلمي على السلطة منذ الإطاحة بنظام معاوية ولد الطائع في 2005، بعد أن حكم هذا الأخير البلاد لأكثر من 21 عاما. وأضاف أن موريتانيا «تعيش جوا ديمقراطيا وتنمويا بامتياز، ومحاولة إسقاط ما جري في بلدان أخرى عليها محاولة بائسة»، على حد قوله.
وردا على سؤال حول مدى خشية الحزب من مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس، قال المسؤول السياسي: «موضوعيا، لا وجه للمقارنة بين الحالات التي حدثت في بعض البلدان والحالة الموريتانية، لسبب بسيط جدا، هو أننا في موريتانيا قادمون من حالة تطلبت حراكا توج بحل ديمقراطي هو الذي نعيش اليوم ثمرة نتائجه، بدليل أننا بين استحقاقين في مناخ ديمقراطي مفتوح وفي أجواء حريات فردية وجماعية تتوطد وتتكرس باستمرار». وقال أيضا إن «السياسات الحالية تعتمد مراعاة حالة الفقر والتهميش التي عاناها قدر كبير من شرائح المجتمع الموريتاني والتركيز بقوة على محاربة الفساد ومن خلال هذا تدركون أنه لا وجه للمقارنة».
وأضاف ولد جعفر: «إذا كانت هناك بعض الجهات تحاول إسقاط ما جرى في بعض البلاد لحاجات تخصها على الحالة الموريتانية، فهي في الحقيقة محاولات بائسة وغريبة، لأن هذه القوى باستطاعتها أن توظف ما يتيح لها القانون من حق في تمرير رسالتها دون اللجوء إلى توتير الأوضاع أو إلى العمل على تشجيع العنف مثل ما قاموا به مؤخرا من تشجيع الأفراد على الانتحار عكسا لتعليمات ديننا الحنيف».