جددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس قولها إنها لن تتقدم لترشيح أي من أعضائها لرئاسة الدولة، وأنها لن تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان، ودعت في أول بيان لها بعد تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم، إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ ثلاثين عاما، «التي تقيد الحريات وتكمم الأفواه وتشيع الرعب والإرهاب».
كما طالبت بـ«حل المجالس النيابية المزورة، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل»، و«تعديل مواد الدستور التي تكرس الظلم والاستبداد مرة واحدة، مهما بلغ عددها، والإبقاء على الأبواب والمواد التي تحمل مبادئ عادلة وقواعد عظيمة».
وقالت الجماعة إنها تدعو إلى «الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية»، و«الإفراج الفوري عن المعتقلين والمحبوسين السياسيين، خصوصا من اعتقلوا بسبب الاشتراك في الثورة المباركة»، و«تنفيذ أحكام القضاء بشأن الأجور وضخ الغاز والحرس الجامعي، وانتخابات النقابات المهنية وغيرها».
كما دعت إلى «إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية، وإلغاء القيود على إصدار الصحف ووسائل الإعلام»، و«محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية».
وقالت الجماعة في بيانها: إن «الإخوان المسلمين، وقد كانوا جزءا من هذه الثورة المباركة، ليعلنون أنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا ابتغاء وجه الله، ومن أجل رفعة الوطن وتحرير الشعب، ومن ثم فهم لا يتطلعون إلى مكاسب خاصة؛ ولذلك فقد أعلنوا مرارا أنهم ليسوا طلاب سلطة، ولذلك لن يرشحوا أحدا منهم لمنصب الرئاسة، ولن يسعوا إلى الحصول على أغلبية في البرلمان».