تولت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، مهمة الدفاع عن المنظمة الدولية ضد انتقادات الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، الذين يتهمون الأمم المتحدة بسوء الإدارة، ويريدون تقليص المساهمة الأميركية في موازنتها. وجاء هذا فيما طالبت 4 دول في المنظمة الدولية بإصلاح مجلس الأمن الدولي خلال العام الحالي.
وألقت رايس، مساء أول من أمس، أول خطاب في سلسلة من الخطابات في هذا الموضوع تعتزم إلقاءها في مناطق عدة من الولايات المتحدة. وقبل يومين، تم رفض مشروع قانون في مجلس النواب يفرض تسديد بعض المساهمات لصندوق الأمم المتحدة. لكن الجمهوريين تقدموا، الجمعة، بمشروع موازنة جديد في مجلس النواب ينص على خفض المساهمة الأميركية في ميزانية الأمم المتحدة.
وقالت رايس في خطاب في بورتلاند بولاية أوريغون (شمال غرب) إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الأمم المتحدة. وأضافت «لا يمكن لأميركا أن تقوم بدور الشرطي في كل نزاع، وأن تضع حدا لكل أزمة، وأن تستضيف كل لاجئ. إن الأمم المتحدة تقدم لنا مردودا حقيقيا للاستثمار عبر جمع 192 دولة لتقاسم التكاليف عندما يتعلق الأمر بضمان الاستقرار وبتقديم مساعدة حيوية وإعادة الأمل في الأماكن الأكثر تدميرا في العالم».
وأكدت رايس أن 34 سنتا من كل دولار من الضرائب التي يدفعها الأميركيون مخصصة لبرامج الأمن الاجتماعي، و22 سنتا للأمن القومي، و10 سنتات فقط للأمم المتحدة. إلا أنها أقرت بأن الأمم المتحدة ليست معصومة من الخطأ. وقالت «الحقيقة أن الأمم المتحدة اتخذت مواقف سيئة أيضا على مر السنين. وينبغي أن نبقى واضحين في موضوع ثغراتها».
لكن لا يمكن القيام بذلك عبر التراجع، كما قالت، مضيفة أن «محاسبة الأمم الكبرى الفخورة بنفسها مثل أمتنا تتم عبر المثال الذي تعطيه»، مؤكدة أنه «عندما نحاول الإفلات من مسؤوليتنا، فإن نفوذنا يتراجع وميزتنا تقل». والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في موازنة الأمم المتحدة بـ2.5 مليار دولار العام الماضي.
وفي سياق متصل، شددت البرازيل وألمانيا والهند واليابان، مساء أول من أمس، على أنها تنوي القيام بتحركات «ملموسة» هذه السنة في الأمم المتحدة من أجل توسيع الدائرة المغلقة للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. وقال وزير الخارجية البرازيلي، أنطونيو دو أغويار باتريوتا، في ختام اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع نظرائه الألماني والهندي والياباني، إن «الضغوط تتزايد هنا في الأمم المتحدة حتى يأخذ أعضاء الأمم المتحدة في نهاية المطاف في الاعتبار التحديات المتعلقة بإجراء إصلاح في مجلس الأمن بطريقة واقعية تتطابق مع الحقائق الجيو - سياسية الراهنة».
وتعتبر البرازيل وألمانيا والهند واليابان أنه من الضروري «تحقيق نتائج ملموسة (في هذا المجال) خلال الدورة الحالية للجمعية العمومية» للأمم المتحدة التي تنتهي أواخر سبتمبر (أيلول)، كما قال. من جانبه، ذكر نظيره الهندي إس. إم. كريشنا أن هذه البلدان الـ4 التي تشكل مجموعة الـ4 ستشدد على إجراء إصلاح لمجلس الأمن «بطريقة عاجلة». وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة هي الأعضاء الوحيدة الدائمة في مجلس الأمن، ومنذ إنشائه في 1945 تتمتع وحدها بحق النقض. أما عدد الأعضاء غير الدائمين فارتفع من 6 إلى 10 في 1963. وتستمر المناقشات حول توسيع مجلس الأمن منذ سنوات، لكنها لم تحرز تقدما فعليا، إذ لم تتفق الدول الأعضاء على لائحة البلدان التي ستنضم إلى النادي المقفل للأعضاء الدائمين.