دعت الجماعة الإسلامية في مصر أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كلفه الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك بإدارة شؤون البلاد، للإفراج عن جميع أعضائها المحكوم عليهم بالسجن والإعدام وعددهم أكثر من مائة أشهرهم عبود وطارق الزمر.
وقالت الجماعة إنها تتطلع إلى الانتقال بالبلاد إلى نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة، وإنها كجماعة، ترى أنه من السابق لأوانه الانخراط في الحياة السياسية المصرية أو التفكير في تكوين حزب سياسي.
وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم، منظر الجماعة الإسلامية التي كانت خاضت مواجهة مسلحة ضد الدولة، قبل أن تدخل في مراجعات فكرية تخلت فيها عن العنف في أواخر تسعينات القرن الماضي، أن الجماعة تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإسراع بالإفراج عن المساجين من عناصرها، وفي مقدمتهم عبود الزمر وطارق الزمر، المحكوم عليهما في قضية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.
وأوضح الدكتور إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن عدد هؤلاء المساجين يبلغ 100 محكوم عليهم بالسجن، و12 محكوما عليهم بالإعدام، قائلا إن العناصر التي تطالب الجماعة بالإفراج عنهم، كان حكم عليهم من محاكم عسكرية أو محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي لم يكن فيها استئناف على الأحكام الصادرة. واعتبرت الجماعة الإسلامية تنحي الرئيس مبارك عن السلطة وتسليمه جميع سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة الأخيرة التي استحكمت في مصر.. «وإن تأخرت كثيرا هذه الخطوة، على الرغم من مطالبة الشعب المصري بها مرارا وتكرارا». وناشدت الجماعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يبادر بإجراء حوار وطني جاد مع كافة القوى السياسية وممثلي المتظاهرين دون إقصاء.
وأشادت الجماعة بالدور الوطني للمؤسسة العسكرية المصرية للحفاظ على استقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب المصري، وقالت في بيان إنها «تشد على أيدي المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، الذين سطروا أروع ملحمة لتحقيق مطالب الشعب المصري العادلة والتعبير عن أشواقه المشروعة للحرية والعدالة والمساواة».
وعن رؤية الجماعة الإسلامية للمرحلة المقبلة، قال الدكتور إبراهيم: «ندعو إلى إقامة حكومة ديمقراطية مدنية منتخبة انتخابا نزيها.. هذا من الناحية الاستراتيجية، أما على المدى القريب.. فنطالب بالإفراج عن سائر المقبوض عليهم من كل التيارات الإسلامية والسياسية، خاصة أن الذين حكم عليهم من محاكم عسكرية واستثنائية لم يكن فيها استئناف، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن طارق الزمر وعبود الزمر». وعما إذا كانت الجماعة ستنخرط في الحياة السياسية المصرية، أوضح الدكتور إبراهيم أن «الحديث عن دور سياسي أو حزب سياسي للجماعة الإسلامية سابق لأوانه، وإذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية فسنفكر في الأمر».