قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بأحكام الدستور القائم في البلاد، وحل البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، على أن يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو حتى انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس جديد لمصر.
كما قرر المجلس في بيانه الخامس الذي صدر أمس أن يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور المعطل العمل به، وتحديد قواعد الاستفتاء عليها.
وفي أول رد فعل على البيان، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تتفهم الظروف التي اقتضت القرارات التي حملها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنها تدرك أنه من غير الممكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل الدستور القائم.
وقال الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» إن الجماعة تتفهم هذا الإجراء وتتمنى أن يسرع المجلس في إصدار قرارات أخرى تطمئن الشارع المصري، مشيرا إلى أن من هذه الإجراءات الإفراج الفوري عن المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في عهد مبارك، وكذلك المحكومين بموجب القضاء الاستثنائي سواء العسكري أو أمن الدولة العليا، وإلغاء قانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن.
من جهته أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري أن حل مجلسي الشعب والشورى أمر واجب لما شهدته الانتخابات الأخيرة في البلاد من عوار وتزوير، أما باقي القرارات، خاصة تعطيل العمل بالدستور، فيحتاج إعادة تفكير ودراسة، خاصة في التفاصيل وكيف سيتم تشكيل اللجنة التي تعدل الدستور أو القوانين التي سيتم تعديلها أو أسماء من يشارك في هذه العملية.
وأبدى السعيد تحفظه الشديد من بقاء الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق، مبررا ذلك بأن غالبية أعضائها عليهم تحفظات وأداءهم «غير مريح للشارع» بحسب السعيد، ولا بد من تشكيل حكومة انتقالية مقبولة، مبديا قلقه من انتشار الاحتجاجات المجتمعية التي وصفها بالخطيرة لتشابهها فيما حدث في أغسطس (آب) 1952 عقب ثورة يوليو (تموز) التي وصلت فيها سلسلة الإضرابات إلى تغيير شكل القيادة والإدارة والاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وعنفا لسد الثغرات التي وجدت القيادة أمامها.
وأشار السعيد إلى أن القيادة الحالية وجدت نفسها أمام تغيرات وثغرات بعيدة عن السياسة والوضع الدستوري والسياسي، موضحا أن أيا من الموجودين حاليا في قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يدور بخلده لحظة واحدة حتى يوم 24 يناير (كانون الثاني) الماضي إدارة البلاد أو حتى المشاركة في السياسة، معتبرا أنه ليس لدى هذه القيادة رؤية سياسية واضحة، لافتا إلى أن المجلس حتى الآن يسير على نحو جيد في كثير من قراراته، وفي اتجاه إرضاء الشعب، خاصة فيما يتعلق بالتحفظ على أموال المسؤولين في الحكومة والقيادات السابقة في الحزب الوطني الديمقراطي، والتي هي بالأصل أموال منهوبة من الشعب تخضع لقاعدة «الغش يبطل التصرفات»، معربا عن أمله أن يتم استثمار هذه الأموال المستردة في تحسين أحوال الناس والميزانية وسد الثغرات التي ظهرت وزيادة الأجور، وتحسين وضع الفقراء.
من جانبه أشار رجب هلال حميدة عضو البرلمان المنحل عن حزب الغد – جبهة موسى مصطفى - إلى أنه منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وهو يطالب بحل البرلمان لغياب الإشراف القضائي، معتبرا قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطي شعور اطمئنان ورغبة القيادة في الاستقرار للوطن، داعيا أن تتم الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى عقب إقرار تعديل المادة 88 من الدستور وعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وتوقع حميدة أن يحصد المستقلون وأحزاب المعارضة النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى.