عاقب القضاء المصري، أمس، برلمانية وصحافيين اثنين بالحبس والغرامة لسبهم أحد القضاة، في حين أرجأت محكمة أمن الدولة محاكمة المتهمين في خلية التكفير والجهاد، بينما ما زالت الأوضاع الأمنية في البلاد تؤثر بشدة على الأوضاع بصفة عامة، وعمل المحاكم بصفة خاصة.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر، أمس، الأحد، مؤمنة كامل، العضو البارز في البرلمان المصري عن الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، وهشام المياني الصحافي في جريدة «الشروق» الخاصة، بالحبس لمدة شهر، وإلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1600 دولار)، وغرمت المحكمة أيضا عمرو خفاجي، رئيس تحرير الجريدة، مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة بالسب والقذف في حق قاض شارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهرين، وقال في مذكرة رسمية إن الدائرة التي شهدت نجاح البرلمانية وقع بها تزوير لصالحها.
وكان القاضي وليد الشافعي، أحد أعضاء اللجنة الانتخابية العامة التي تتكون من القضاة المنوط بهم مراقبة لجان الاقتراع خلال انتخابات البرلمان الماضية في دائرة البدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر، قد تقدم في أعقاب العملية الانتخابية بمذكرة رسمية إلى اللجنة العليا المشرفة على إجراء الانتخابات، أكد فيها أن الدائرة التي فازت عنها البرلمانية المذكورة شهدت أعمال تزوير وتسويدا للبطاقات الانتخابية في لجان الاقتراع لصالحها أمام المرشحات المنافسات لها.
وعقبت مؤمنة كامل على مذكرة القاضي الشافعي واصفة إياه خلال حوار لها مع جريدة «الشروق» المستقلة بـ«المجنون والكاذب والمختل والأهوج»؛ الأمر الذي دعاه إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدها وضد المحرر كاتب الخبر، الذي أحال بدوره البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة، التي انتهت في تحقيقاتها مع البرلمانية والصحافيين بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
واعتبرت النيابة العامة أن المحرر ناشر الخبر ورئيس التحرير شاركا بإحدى طرق العلانية وهي النشر الصحافي في نشر السباب والإهانات التي أوردتها مؤمنة كامل في حقه خلال محادثة هاتفية مسجلة مع الصحافي المياني.
وتأثر دولاب العمل في مصر، بما في ذلك القضاء، بسبب الاحتجاجات الدامية التي ضربت البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي. فبعد تأجيل محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، أول من أمس، محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) إلى 19 الشهر المقبل نظرا إلى عدم حضور المتهم المصري فيها من محبسه، وضعف قوة حراسة المحاكم من رجال الشرطة، تكرر السيناريو، الأمس، الأحد، في قضية التنظيم المتهم أفراده باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح والمعروف إعلاميا باسم «خلية الزيتون»، الذي يضم 25 متهما، بينهم اثنان من الفلسطينيين، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 أبريل (نيسان) المقبل، نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهم بسجن طرة.
وكانت جهات التحقيق القضائية نسبت إلى المتهمين تهم اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، واستحلال أموال ودماء المسيحيين، والسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات في منطقة الزيتون بغية تمويل أنشطتهم وعملياتهم الإرهابية، وقتل مالك المحل وجميع العاملين به وجميعهم من الأقباط، والتواصل مع حركات مسلحة في الأراضي الفلسطينية في سبيل الحصول على المساعدة لارتكاب أعمال تفجيرية ضد عدد من المنشآت في مصر.
يشار إلى أن محاكم الطوارئ هي محاكم استثنائية أنشئت بموجب قانون الطوارئ الذي لا يزال العمل به ساريا، وتعد الأحكام الصادرة عنها من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها، حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في مصر - أو بأي صورة من صور التقاضي، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.
وخلال الاحتجاجات الدامية التي شهدتها مصر منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس المصري، حسني مبارك، شهدت السجون المصرية حالة من الاضطراب والفوضى، نتج عنها هروب آلاف السجناء.