لم يكن زلزال الثورة المصرية تهديدا للنظام والسلطة السياسية قبل رحيلها، لكنه فتح أسئلة كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالشكل التنظيمي والمجتمعي، ومن هذه الأسئلة التي أعادت الثورة طرحها هي وضع جماعة الإخوان المسلمين، ومدى رغبه الجماعة أو قبولها للتحول إلى حزب سياسي، وإن كان النظام السابق بقيوده وقوانينه كان يجعل الإخوان يتهربون من المشروعية القانونية أو تأجيلهم الكثير من الإجابات، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلفا.
وبعد كثير من التردد والتجاهل أحيانا والالتفاف أحيانا أخرى، أعلنت الجماعة، على لسان متحدثها الإعلامي الدكتور محمد مرسي، أنه بمجرد تحقيق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب سوف تنشئ الجماعة حزبا سياسيا، وأنهم يؤمنون بحرية تكوين الأحزاب وحريصون على وجود حزب سياسي لهم.
لكن ما زال أمام الجماعة إشكالية حول الاحتفاظ بالتنظيم للجماعة، وهو التنظيم الذي أسسه حسن البنا عام 1928 الذي يصفه كثيرون بأنه تنظيم شمولي كان يناسب الفترة التي أنشئ فيها بين الحربين العالميتين.
ويرى الدكتور جمال حشمت، القيادي بالجماعة، أن وجود حزب للإخوان لن يمنع من استمرار الجماعة، باعتبار أن الحزب سيكون له برنامج عمل ويضم مسلمين وأقباطا وفئات مختلفة متنوعة، بينما تظل الجماعة كيانا يخص المسلمين فقط وفقا لأسس وقواعد، لكن تحديد هذا الأمر يخضع لقرار مجلس الشورى العام بالجماعة.
لكن ماذا عن إشكالية المرأة والأقباط التي كانت قد وردت في مشروع برنامج الإخوان في 2007، التي حظر فيها الإخوان على المرأة والأقباط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك وجود مجلس من علماء مسلمين فقط لمراقبة البرلمان والقوانين؟ يجيب حشمت أن هذه الإشكاليات تخص الجماعة فقط ولا تخص الحزب، وإن كان متحفظا على التفسير، لكنه قال إن هذا لن يمثل مشكلة الفترة المقبلة، بعد أن اندمج الإخوان أكثر في الثورة واقتربوا من المسيحيين ومختلف شرائح المجتمع.
إلا أن الدكتور أمير بسام، أحد قيادات الجماعة ومسؤول المكتب الإداري في محافظة الشرقية بوسط الدلتا، كان أكثر تحديدا وتفصيلا في كيفية استمرار الجماعة والحزب معا، بقوله: إن الجماعة ما زالت وستظل تعبر عن تكوينها كهيئة إسلامية جامعة، وتعبر عن الإسلام بشموليته، ويكون الحزب، حسب رؤية بسام، أحد أنشطة الجماعة التي لها تفرعات اقتصادية ودعوية وخيرية وطلابية ونسائية ومؤسسات مجتمع مدني.
ويعلق الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شؤون الحركات السياسية، بأنه يطالب الإخوان بأن يكونوا مسؤولين في تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة كما ظهروا أيام الثورة الأخيرة وكان لهذا دور مشهود، قائلا: «إن لم يتطور الإخوان وفق المرحلة فإنهم سيكونون أحد العوائق أمام التحول السريع نحو الديمقراطية».