تظاهر آلاف الطلاب والمحامين أمس الاثنين في العاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بتغييرات ديمقراطية وبرحيل الرئيس علي عبد الله صالح، بالرغم من موافقة المعارضة على استئناف الحوار، وغداة إلغاء الرئيس اليمني رحلة الى الولايات المتحدة بسبب «الظروف في المنطقة» حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ). وتجمع مئات الطلاب في حرم جامعة صنعاء قبل ان ينضم اليهم وفد كبير من نقابة المحامين، اضافة الى ناشطين من المجتمع المدني للمشاركة في المسيرة، التي تعد واحدة من سلسلة مسيرات شهدتها العاصمة صنعاء على مدار الأيام الأربعة الماضية. ووسط تدابير أمنية مشددة، خرج أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في مسيرة من حرم الجامعة، محاولين الوصول الى ميدان التحرير القريب، حيث يخيم ويعتصم حوالي الف شخص من مناصري الحزب الحاكم. ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين من الوصول الى الميدان القريب من مقر الحكومة اليمنية بواسطة الاسلاك الشائكة المكهربة. ووقفت الشرطة بين نحو 500 محتج مناهض للحكومة، ومجموعة منافسة تضم نحو مائة من أنصار صالح في جامعة صنعاء، التي عادة ما تنطلق منها المظاهرات، وسعت الشرطة لمنع وقوع اشتباكات بين الجانبين. ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بسقوط النظام وبرحيل صالح وهتفوا «الشعب يريد اسقاط النظام» و«بعد مبارك يا علي» و«لا فساد بعد اليوم». وقام عناصر من الشرطة بعضهم بلباس مدني، بحسب المتظاهرين، بتفريق المظاهرة مستخدمين الهراوات. كما اندلعت مواجهات بالحجارة والعصي بين المتظاهرين المعارضين للنظام، ومتظاهرين آخرين مؤدين للحزب الحاكم. واشتبك المعسكران عندما حاول المعارضون دخول ميدان التحرير. واصيب عدة اشخاص بجروح طفيفة في الاشتباكات. وكان الرئيس اليمني قد الغى الأحد الماضي زيارة كان مقررا ان يقوم بها في اواخر فبراير (شباط) الى الولايات المتحدة، وسط استمرار المظاهرات المناوئة له. وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية لوكالة أنباء (سبأ) الرسمية، ان «رئيس الجمهورية قرر تأجيل زيارته، التي كان مقررا أن يقوم بها الى الولايات المتحدة اواخر فبراير (شباط) الجاري، تلبية للدعوة الموجهة اليه من الرئيس الاميركي باراك اوباما». واضاف ان الزيارة ارجئت «نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة». من جهة اخرى، رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن مع الأحزاب المتحالفة معه بقبول المعارضة البرلمانية استئناف الحوار. واكدت هذه الأحزاب في بيان بعد اجتماع ترأسه صالح انها «ترحب بقبول (اللقاء) المشترك (المعارضة البرلمانية) بما ورد في مبادرة» الرئيس اليمني، حول استئناف الحوار وتجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات. واكدت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اي الحزب الحاكم والاحزاب الحليفة له، ضرورة «سرعة التئام لجنة الاربعة (اللجنة المصغرة للحوار) قبل نهاية هذا الاسبوع لمواصلة عملية الحوار على قاعدة اتفاق 23 فبراير 2009 ومحضر 17 يوليو (تموز) 2010، وتقديم ما تتفق عليه بآليات وجدول زمني محدد ومن دون وضع شروط مسبقة». وقالت انه يجب تنفيذ «ما يتم التوصل اليه من خلال لجنة الاربعة فورا، بما في ذلك تشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى الاشراف على استكمال الاجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية، واجراء الانتخابات النيابية في مناخات حرة ونزيهة وشفافة». وأكدت المعارضة البرلمانية الأحد، موافقتها على استئناف الحوار مع الحزب الحاكم بموجب المبادرة التي اطلقها صالح في الثاني من فبراير، وتضمنت خصوصا إلغاء التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات والتعهد بعدم الترشح لولاية جديدة أو توريث الحكم. وكان صالح قد أعلن في نهاية اكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف الحوار. ثم اقر مجلس النواب في 11 ديسمبر (كانون الأول) بغالبيته الواسعة الموالية للحزب الحاكم، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في ابريل (نيسان) المقبل، رغم رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. وعلى خلاف ما صرح به زعماء أحزاب اللقاء المشترك (معارضة) في مؤتمر صحافي أول من أمس، قال بيان صادر عن هذه الأحزاب «إن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لأن الحوار لم يبدأ في الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائي، ودعونا إلى حوار وطني شامل لكل القوى الوطنية، ولا زلنا متمسكين بهذا المبدأ». ويرى مراقبون أن المعارضة تسعى إلى رفع سقف مطالبها، مستغلة حركة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اليمني ضد الحكومة اليمنية.