فرقت الشرطة البحرينية أمس تظاهرات خرجت في عدة مناطق باستخدام الغاز المسيل للدموع، خصوصا في النويدرات، شرق البلاد.
ولقي متظاهر بحريني حتفه وجرح 20 آخرون، بينهم أثنان حالتهما خطرة. ولقي الشاب العشريني حتفه عقب اشتباكات بقرية الديه بضواحي العاصمة المنامة. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أنه سوف يتم التحقيق في مقتل الشاب علي المشيمع «للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة والأسباب التي أدت لاستخدام السلاح». ونظمت التظاهرات بعد إطلاق ناشطين دعوة للتظاهر على «فيس بوك» للمطالبة بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح ناشطين شيعة ووقف ما يسمونه «التجنيس السياسي».
كما تزامنت التظاهرات مع مسيرات أخرى جرت في مناطق متفرقة من البحرين للاحتفال بذكرى الميثاق الوطني الذي يصادف أمس 14 فبراير (شباط). وقالت وزارة الداخلية البحرينية في موقعها على «تويتر» على شبكة الإنترنت: «خرجت مسيرات غير قانونية بعدة مناطق وبعد إنذارهم بعدم قانونيتها ولعدم انصياعهم تم التعامل معهم باستخدام الغاز».
وقال شهود عيان ومصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن تظاهرات خرجت في مناطق مثل الدراز (غرب العاصمة) وسترة (شرق) وبلاد القديم وجدحفص (وسط) وهي مناطق ذات غالبية شيعية، وإن الشرطة قامت بتفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع».
وقال مصدر أمني وشهود عيان إن تظاهرة صغيرة أخرى تضم عشرات الأشخاص في قرية النويدرات (شرق المنامة) انطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس قبل أن يتم تفريقها من قبل قوات الأمن.
وقالت الوزارة إن «ما حدث في النويدرات أدى إلى إصابة شخص واحد وهو في المستشفى ووضعه مستقر؛ حيث أصيب بكدمة في الوجه». وقال شهود عيان: «إن التظاهرات كانت عبارة عن تجمعات متفرقة متفاوتة في عدد المشاركين ما بين عشرات وبضع مئات في بعض المناطق، خصوصا في السنابس» حسب الشهود. كانت الشرطة قد أغلقت بعض المداخل حول العاصمة في إجراء احترازي لمنع امتداد التظاهرات إلى مناطق حيوية، وهو ما حصر التظاهرات في المناطق التي جرت فيها، وهي مناطق ذات غالبية شيعية.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الشرطة قامت بإنذار المحتجين بضرورة التفرق لعدم الحصول على ترخيص بالتظاهر»، مضيفا أن الشرطة عمدت «إلى تفريقهم باستخدام مسيلات الدموع». لكنه قال: «إنه لم تجر أي اعتقالات خلال تفريق التظاهرات التي تخلل بعضها مناوشات مع رجال الأمن».
كانت مصادر أمنية قد أعلنت مساء الأحد أن قوات الشرطة فرقت تظاهرتين صغيرتين في قريتين تقعان جنوب العاصمة المنامة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بجروح طفيفة بينهم 3 من الشرطة. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن شهود عيان أن الإصابات وصلت لـ20 شخصا.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية مساء الأحد: إن مسيرة غير «مرخصة تضم نحو 100 شخص بقرية كرزكان (جنوب العاصمة المنامة) هاجمت الشرطة في وقت متأخر من ليل الأحد/ الاثنين وأصيب 3 من رجال الأمن وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين».
وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء العاصمة المنامة؛ حيث كثفت سيارات الشرطة وجودها في الأحياء الشيعية.
وحتى هذه اللحظة تنأى جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة بالبحرين، عن الدعوة لهذه المظاهرات، في موقف يرى المراقبون أنه يتجه نحو انتظار ردة الفعل الرسمية من قرارات تنتظرها المعارضة، ولا يستبعد أن تشارك «الوفاق» في هذه المظاهرات مستقبلا.
وشدد رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب عبد الجليل خليل، في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» على أن حركة المطالبة بالإصلاح «لم تبدأ من اليوم، وإنما بدأت على أقل تقدير منذ عام 2001». وأوضح خليل: «بدأت حينذاك حينما تسلم الملك الحكم في البلاد وبدأها بإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين، وتوج خطواته بالتصويت على الميثاق في استفتاء عام يومي 14 و15 فبراير 2001، وحصل على إجماع المواطنين بنسبة 98.4%».
وأكد أن الميثاق يشكل الوثيقة الجامعة «وكانت تنص على الملكية الدستورية ونظام المجلسين، الأول للمشورة فقط والثاني مجلس منتخب ينتخب المواطنون أعضاءه انتخابا حرا مباشرا للتشريع». وأردف: «إلا أن ما جرى بعد ذلك في دستور 2002 حرف المطلب الأساسي وجاء بمجلسين: مجلس معين يشارك المجلس المنتخب في التشريع، وهذا هو سر الخلاف».
وقال: «إن الجمعيات السياسية اليوم والمواطنين يطالبون في الذكرى العاشرة للتصويت على الميثاق بالعودة إلى الميثاق ومبادئه، فلا يوجد أحد من المواطنين اليوم يطالب بأكثر من الإصلاح السياسي والشراكة الحقيقية في صناعة القرار وإصلاح جدي يشمل الملكية الدستورية والمجلس المنتخب كامل الصلاحيات».
وقال خليل: «بهذه المطالبة بالإصلاح عبر مجلس منتخب يمكن في رأينا مكافحة الفساد والفاسدين وإنجاز المشاريع الإسكانية التي وصلت عدد طلباتها إلى أكثر من 54 ألف طلب، ويمكن توفير حياة معيشية كريمة». ويقول دبلوماسيون: إن المظاهرة البحرينية التي نظمت عبر موقعي «فيس بوك» و«تويتر» الاجتماعيين ستفكر مليا فيما إذا كان بالإمكان حشد القاعدة الأكبر من الشيعة في الشوارع. والاختبار الأكبر هو ما إذا كان بالإمكان تنظيم الاحتجاجات في المنامة التي تندر فيها الاحتجاجات.