بعد أن نجحت قوات الجيش في إخلاء ميدان التحرير من أغلب المتظاهرين من شباب ثورة «25 يناير»، امتلأ الميدان أمس بالمئات من ضباط ورجال الشرطة الذين نظموا مسيرة من ميدان الدقي (غرب الجيزة) إلى ميدان التحرير للإعلان عن تضمانهم مع المحتجين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وحمل رجال الشرطة المتظاهرون أعلام مصر ورددوا هتافات مؤيدة للثورة، وأعربوا عن رغبتهم في تكريم شهداء الثورة. كما تظاهر أمس نحو 4500 ضابط وفرد شرطة أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، والقريب من ميدان التحرير، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وطالب المتظاهرون بزيادة مرتباتهم بما يوازي ما يقومون به من عمل لحفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطن، مؤكدين أنهم يتعرضون حاليا لضغوط نفسية عصيبة جراء المعاملة السيئة من المواطنين بعد الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد المتظاهرون عدم مسؤولية أفراد هيئة الشرطة عن إراقة دماء شهداء الثورة، مؤكدين عدم انفصالهم باعتبارهم مصريين عن شباب الثورة الذين أعادوا ضخ دماء الوطنية في عروق المصريين من جديد، لافتين إلى أن شهداء الثورة ضموا شبابا وفتيات ورجال شرطة.
وطالب المتظاهرون بالمحاكمة العلنية والعاجلة لوزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي لمسؤوليته المباشرة عن دس نار الفتنة بين المواطنين ورجال الشرطة وإظهار رجال الشرطة في صورة الخائنين للوطن. وتظاهر نحو 300 ضابط ورجل شرطة أمس أمام نادي التجديف بالجيزة للمطالبة بمحاكمة العادلي وكل المسؤولين عن إراقة دم شهداء الثورة من الشباب وأفراد هيئة الشرطة. وأكدوا عدم مسؤولية أفراد الشرطة عن إراقة دماء شهداء الثورة، وشددوا على أن ضباط وأفراد الشرطة لم يطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين كما أشاع البعض.
وفي مدينة الإسكندرية، نظم عشرات من ضباط الشرطة مظاهرة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة بوسط المدينة، أكدوا خلالها براءتهم من دم شهداء ثورة «25 يناير» وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد بوزارة الداخلية لإعادة الثقة بين ضباط الشرطة وأفراد الشعب. وطالبوا وزارة الداخلية بإصدار بيان بأعداد وأسماء الضباط والأفراد الشهداء وتحسين الأوضاع المعيشية للضباط والأفراد. وفي محافظة قنا بصعيد مصر، تظاهر 500 من رجال الشرطة من الأمناء والأفراد مطالبين بتحسين أجورهم ومساواتهم بأفراد الشرطة العاملين بالتهرب الضريبي وشرطة الكهرباء، وتطبيق التوزيع الجغرافي عليهم للمساهمة في استقرار عائلاتهم، وتخصيص نسبة من المساكن الشعبية لأفراد الشرطة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وأكدوا أنهم كانوا ضحية للنظام السابق. وتأتي تلك المظاهرات، فيما بدأت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في فحص حجم الخسائر التي تكبدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، للعمل على إعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة إلى ما كان عليه قبل تلك الفترة.
وأوضح الحصر أنه استشهد في الأحداث الأخيرة 6 ضباط و11 فرد شرطة و15 مجندا وأصيب 342 ضابطا و167 فرد شرطة، و570 مجندا. وبالنسبة للخسائر المادية، تبين احتراق 99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية و6 سجون مختلفة وانهيار أسوار بعضها، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من وحدات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية وكذلك سيارات الترحيلات وسيارات النجدة.
وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترميم وإعادة بناء تلك المنشآت إلى ما كانت عليه قبل تلك الأحداث، لأداء الدور الشرطي وفقا لأعلى معدلات الكفاءة المطلوبة تحت شعار الشرطة الجديد (الشرطة في خدمة الشعب).
من جانبه، عقد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، أمس، اجتماعا بعدد من رجال الشرطة من مختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية يمثلون كافة الرتب، وعدد كبير من الضباط الذين سبق أن تركوا الخدمة لأسباب مختلفة، والذين سبق وناشدوا قيادات الوزارة تنظيم لقاء لهم مع الوزير للتأكيد على ولائهم لله والوطن، وأنهم كانوا وما زالوا على عهدهم أمام أبناء مصر ملتزمين بحماية أمن الوطن وتأمين مكتسباته.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من أجل توفير الحياة الكريمة لكافة رجال الشرطة، وما وجه به الأجهزة والقطاعات المعنية بالوزارة لسرعة الانتهاء من وضع التصورات الجديدة الخاصة بقواعد التشغيل والنقل والترقيات بمختلف الرتب، بما يضمن الاستقرار لكافة رجال الشرطة وتوفير المناخ اللازم لبذل المزيد من العطاء لحماية وتأمين الوطن والمواطن.
وشدد على ضرورة انتظام كافة الخدمات الأمنية بمختلف الشوارع والميادين من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع المصري، تلبية لمطالب ومناشدات أبناء مصر بسرعة عودة رجال الشرطة للشارع المصري حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان.
وأكد وزير الداخلية أن شعار الشرطة الجديد (الشرطة في خدمة الشعب) بات أحد ملامح السياسة الأمنية الحالية لوزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة بدأت بالفعل عهدا جديدا لا تراجع فيه ولا حيدة عنه.