بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي القضايا التي لا تزال عالقة طبقا لما تم الاتفاق عليه في أربيل بناء على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال بيان لمكتب المالكي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الاجتماع تناول التوافقات السياسية وما نتج عنها من اتفاقات»، مضيفا أن «رئيس الوزراء أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والالتزام بها، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الجزء الأكبر من هذه الاتفاقات من خلال عملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وانتخاب الرئاسات، وتولي المناصب المختلفة، واتخاذ بعض القرارات».
وجرى طبقا للبيان «التأكيد على ضرورة بناء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا في ضوء الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها قبل تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن المالكي «دعا إلى إرجاع بعض النقاط المختلف عليها حول تشكيل المجلس إلى نفس اللجان التي انبثق عنها». كما اتفق الطرفان «على ضرورة استكمال بناء الاتفاقات بأسرع وقت».
وجاء اللقاء بين المالكي وعلاوي في ساعة متأخرة من مساء الأحد عقب مباحثات كان قد أجراها علاوي في منتجع صلاح الدين في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح الأحد تناولت بحسب بيان رئاسة إقليم كردستان «آخر مستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية والمنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في إكمال تشكيل الوزارات، فضلا عن مناقشة ملف مجلس السياسات الاستراتيجية ودور هذا المجلس في دعم وتعزيز أداء الحكومة». وكان علاوي قد أكد خلال المؤتمر الذي عقدته حركة الوفاق الوطني في بغداد مؤخرا أن «الكتل السياسية لم تلتزم بالوثائق التي وقعت في ضمن مبادرة قمة أربيل حتى الآن».. وهدد «أنه في حال استمرت سياسة التهميش والإقصاء التي تمارس من خلال قرارات (هيئة المساءلة والعدالة) وأن العراقية لن تتخلى عن قضية اللاجئين والمعتقلين والالتزام بها، والتي تضمنها مشروع العراقية الوطني ولن تساوم عليه وسيكون لنا موقف تجاه العملية السياسية برمتها رغم تمسكنا حتى الآن بمبدأ الشراكة في الحكومة، والتي تنازلنا لأجلها عن استحقاقنا الانتخابي».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه فإن بارزاني «أجرى وبحضور علاوي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نوري المالكي طلب منه إكمال ما تم الاتفاق عليه بخصوص المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية»، مشددا خلال المكالمة الهاتفية على «تمسكه بكل ما جرى من اتفاقات بين الأطراف السياسية والتي تم بمقتضاها تشكيل الحكومة الحالية». واستنادا للمصدر فإن «مباحثات علاوي مع بارزاني في أربيل هي التي مهدت الأجواء للقاء الطرفين مجددا رغم ما بات يسود من أجواء عدم ثقة بين الجانبين». وكشف المصدر أن «اللقاء بين المالكي وعلاوي تم بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري» وهو ما يعني وجود «إصرار أميركي على تنفيذ اتفاقات الشراكة بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي». من جهتها جددت القائمة العراقية تمسكها بكل ما جرى من اتفاقات ملزمة للجميع. وقالت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ناهدة الدايني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أجواء اللقاء بين علاوي والمالكي إيجابية عموما ولكن المهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وليس أكثر منه والذي لا يتمثل فقط بالمجلس الوطني للسياسات العليا على أهميته بل هناك أمور هامة تم الاتفاق بشأنها مثل المصالحة الوطنية والتوازن في المؤسستين العسكرية والمدنية وهيئة المساءلة والعدالة فضلا عن ملف الوزارات الأمنية الذي لا يزال عالقا حتى الوقت الحاضر». وردا على سؤال بشأن مرشحي العراقية للوزارات الأمنية قالت النائبة «إنه من المتوقع حسم هذا الموضوع إما نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل» لكنها كشفت أن المالكي رفض اثنين من المرشحين الثلاثة لوزارة الدفاع والذين تقدمت بهم العراقية لكنه لم يعط رأيا حتى الآن في مرشح العراقية الأبرز للدفاع وهو فلاح النقيب الذي ما زالت القائمة مصرة عليه «طالما لم يردنا ما يبرر عدم القبول به».
من جهة أخرى، أرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس إلى يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة لاستمرار الخلافات حول النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي. جاء ذلك في وقت أكدت فيه القائمة العراقية أنه ليس لديها «اعتراض على شخصية الخزاعي بقدر ما لديها اعتراض على المبدأ؛ وهو أنه ينبغي أن لا يكون هناك نائبان لرئيس الجمهورية من كتلة واحدة، هي كتلة التحالف الوطني» طبقا لما أبلغت به القيادية في القائمة العراقية ناهدة الدايني «الشرق الأوسط»، وأن تيار الأحرار الصدري المنضوي في التحالف الوطني أعلن تحفظه على الخزاعي شخصيا بسبب اتهامات له عندما كان وزيرا للتربية، مطالبا بإجراء تحقيق معه قبل البت في أمر ترشيحه لهذا المنصب. من جهته، أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يبلغوا بتحفظات التيار الصدري بخصوص الخزاعي، معتبرا أن «الخلافات بين الكتل حول نواب الرئيس تتراوح بين من يريد أن تكون عملية التصويت على النواب الثلاثة في سلة واحدة أو تكون بشكل منفرد» متوقعا «حل هذه الإشكالية خلال جلسة البرلمان المقبلة، التي من المفترض أن تناقش الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية باستحداث نائب رابع له، وهو ما يتطلب تعديل قانون نواب الرئيس».