كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح خريطة طريق دولة السودان الجنوبي الجديدة بعد يوليو (تموز) المقبل فيما يتعلق بالعملة والعلم والجيش. وتعقد الأحزاب الجنوبية اليوم أول اجتماعاتها بعد إعلان انفصال جنوب السودان لمناقشة مقترحات الحركة بخريطة طريق الجنوب وعرض اسم الدولة الجديدة في وقت تتمسك فيه الحركة الشعبية الحاكمة باستخدام عملة الجنيه وترك الموضوع للحوار داخل لجنة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، فيما يتوقع اختيار الخرطوم للتعامل بعملة منفصلة والعودة إلى «الدينار» بمفهومه الإسلامي. إلى ذلك بات مؤكدا اعتماد علم الحركة رمزا للدولة مع اعتماد جيشها الشعبي كجيش لدولة «السودان الجنوبي».
ويتوقع أن يعقد زعماء أكثر من 20 حزبا بجنوب السودان اجتماعا اليوم لمناقشة الأوضاع بعد إعلان نتيجة استفتاء تقرير المصير، الذي أفضى إلى الانفصال. وتشارك الحركة الشعبية في الاجتماع برئيسها سلفا كير ميارديت الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب حتى يوليو المقبل بانتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل، ومن ثم إعلان الدولة الجديدة رسميا. وناقشت الحركة الشعبية خلال اجتماعات بدأت منذ السبت عددا من القضايا بينها قبول نتيجة استفتاء الجنوب وفك الارتباط التنظيمي للحركة الشعبية في الجنوب وفي الشمال، بالإضافة إلى خريطة طريق للمرحلة المقبلة، التي تشتمل حسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على تشكيل حكومة قومية انتقالية برئاسة سلفا كير ومشاركة جميع الأحزاب السياسية، وعقد مؤتمر دستوري لكتابة الدستور الدائم للدولة الجديدة، وإجراء إحصاء سكاني، وانتخابات عامة للرئاسة وللمجالس التشريعية. ويتوقع أن تطرح الحركة الشعبية خريطتها للمرحلة المقبلة في اجتماع اليوم بما في ذلك اسم الدولة. وكانت الحركة الشعبية اختارت اسم «السودان الجنوبي» ضمن عدد من الخيارات التي ناقشتها لجان مختصة، ولم تستبعد المصادر أن تطرح القوى السياسية مقترحات بأسماء جديدة، كما ستعرض الحركة الاسم داخل برلمان الجنوب لإجازته نهائيا. وحول ملامح الدولة الأخرى كشفت المصادر عن أن الحركة الشعبية قررت التعامل النقدي بعملة «الجنيه»، باعتباره اسما له إرث داخل السودان تم إعادة التعامل به بعد اتفاق السلام بعد أن استبدل به المؤتمر الوطني عملة «الدينار» في سياق شعاراته الإسلامية، لكن المصادر أرجعت الموضوع في النهاية إلى ترتيبات ما بعد الاستفتاء، التي تشمل العملة ضمن ملفاتها، وذلك إما استخدام الطرفين لعملة واحدة، أو تشكيل اتحاد نقدي، لكن المصادر ترجح تفضيل المؤتمر الوطني لعملة «الدينار» وبالتالي فإن الجنوب سوف يطبع عملته الجديدة، التي ستحمل اسم «الجنيه»، وترك العملة الحالية وهي تحمل ذات الاسم.
أما قضايا العلم والجيش فنوهت المصادر إلى أن اتفاقات سابقة مع القوى السياسية الجنوبية نصت على استخدام علم الحركة الشعبية كرمز للدولة، على أن تبحث الحركة عن علم آخر، في وقت يعتمد فيه الجيش الشعبي الحالي، وهو الذراع العسكرية للحركة، جيشا لدولة السودان الجنوبي.
إلى ذلك، تناقش الحركة الشعبية رؤيتها حول العلاقات بين الشمال والجنوب في المستقبل في سياق ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي تشمل الجنسية والمواطنة والنفط والموارد الطبيعية، والمعاهدات الدولية وأصول الدولة السودانية وديونها الخارجية وقضايا الأمن وتوفيق أوضاع الجنوبيين بالشمال العاملين في الجيش والشرطة والأمن والخدمة المدنية. وحول توفيق أوضاع الجنوبيين طرح وسطاء دوليون منح فترة انتقالية لمدة عامين في وقت يتمسك فيه المؤتمر الوطني بمدة 6 أشهر. وتطالب الحركة بفترة عام لترتيب أوضاع السودانيين الجنوبيين بالشمال والشماليين في الجنوب. وفي سياق ذي صلة، أكد المؤتمر الوطني التزامه بما نص عليه اتفاق السلام الشامل فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات شمال وجنوب حدود 1/1/1956 وفقا لتبعية هذه القوات.
وأشار أمين أمانة المنظمات بالحزب، قطبي المهدي، إلى أن النص في هذا واضح ومحدد بفترة زمنية، وقال تعليقا على ما أثير بأن تتولى الحكومة توفيق أوضاع بعض قوات الحركة الشعبية بمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، إن هذا الأمر محسوم بالنسبة إلينا، دون أن يدخل في تفاصيل. وتضم الحركة الشعبية في جيشها آلافا من المحاربين من الشمال، وينحدر معظمهم من جبال النوبة بجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ويطالب قادة المنطقتين بترتيبات أمنية جديدة للمحاربين باعتبارهم من الشمال وينضمون إلى مناطق حصلت على المشورة الشعبية التي تمنح السكان هناك حق مراجعة اتفاقية السلام، أو التأكيد عليها. وحول إعلان الحركة الشعبية عن اعتزامها مواصلة العمل السياسي في الشمال كحزب شمالي يقوده شماليون، قال المهدي «إن الحركة الشعبية اختارت الانفصال وانكفأت على الجنوب وقطعت نشاطها تماما بأي شيء يتعلق بالحركة السياسية في الشمال»، قائلا إنه مع ذلك فإذا أراد أعضاء الحركة من الشماليين تشكيل حزب سياسي فمن حقهم ذلك حسب قانون تسجيل الأحزاب. وكان المكتب السياسي للحركة قد قطع بفك الارتباط التنظيمي بين الشمال والجنوب وكون لجنة قيادية لبحث ترتيبات الحزب في الشمال على أن تسجل الحركة اسمها في الجنوب كحزب سياسي يعمل في الدولة الجديدة فقط.