قامت السلطات السودانية، أمس، بطرد منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية من ولاية جنوب دارفور واتهمتها بالتجسس على الحكومة ومساعدة حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، في وقت أعلن فصيل دارفوري عن توقيعه اتفاق سلام في إطار استراتيجية السلام من الداخل التي أعلنتها الخرطوم من قبل.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة طلبت عدم الإفصاح عنها أن مسؤولي أمن سودانيين داهموا مجمع المنظمة واعتقلوا العاملين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم الخميس.
وقال عبد الحميد كاشا، حاكم جنوب دارفور، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته قررت طرد منظمة «أطباء بلا حدود» من الولاية، وأضاف: «المنظمة ترفع تقارير سالبة بادعاء وجود حالات اغتصاب في جنوب دارفور، إلى جانب تقارير عن تحرك القوات المسلحة والحديث عن انعدام المياه والغذاء وغيرها من التقارير الكاذبة والملفقة»، وقال إن المنظمة ثبت بالأدلة والبراهين والوثائق أنها تدعم حركة عبد الواحد محمد نور وتقدم له العون والغذاء والعلاج وأجهزة اتصال الثريا التي تعمل بالأقمار الصناعية، وتابع: «هؤلاء الموظفون لديهم اتصالات بالقادة الميدانيين لحركة عبد الواحد»، مؤكدا أن السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من الموظفين السودانيين يعملون في المنظمة، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة إذا ثبت تورطهم في المكاتبات والأدلة التي تم ضبطها في مباني المنظمة، وقال: «الأجهزة المختصة رصدت اتصالات إلى جانب التقارير والرسائل البريدية التي أرسلت إلى باريس ونيويورك توضح أن هناك تجسسا كبيرا قامت به المنظمة ضد البلاد»، وأضاف أن الاتفاقية الفنية مع المنظمة انتهت منذ العام الماضي.
وقال كاشا إن حديث وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، قبل يومين حول أن طرد أحد ولاة دارفور لإحدى المنظمات الدولية أربك العمل الدبلوماسي، أمر يخصه، وأضاف: «أنا لدي تفويض من الرئيس البشير ولا أعمل موظفا لدى وزير الخارجية، فهو يعمل عمله ولا نتدخل فيه ونحن لدينا تفويض من الرئيس»، وقال إن المنظمات تعمل في دارفور وهي تقع تحت مسؤولية الولاة، وأضاف: «القوانين معروفة للمنظمات وعليها أن تحترم سيادة البلاد ولن نتهاون في ذلك إطلاقا».
من جانبه قال مدير عام منظمة «أطباء بلا حدود» التي يقع مقرها في باريس، بيير سالينون، إنه لم يتسلم أي إشعار رسمي بشأن الطرد. وقال لـ«رويترز»: «نحن منظمة إنسانية تحاول الوصول إلى الناس في وضع بالغ الصعوبة».
وكان السودان قد واجه إدانة دولية عندما طرد 13 منظمة مساعدات بارزة من بينها «أوكسفام» والفرع الأميركي لمنظمة «أنقذوا الأطفال»، في مارس (آذار) عام 2009، واتهمتها بنقل معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت قد أصدرت أمر قبض ضد البشير لاتهامه بجرائم إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية لسحق التمرد في دارفور.
إلى ذلك، أعلن رئيس حركة تحرير السودان (قيادة الوحدة)، عثمان البشرى، عن توصل حركته إلى اتفاق مع الخرطوم في إطار استراتيجية سلام دارفور من الداخل التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.