قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن دعوته إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جاءت حفاظا على الوحدة الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية في أحد شطري الوطن، بدون الآخر.
وأضاف عباس في حفل ديني في ذكرى المولد النبوي الشريف «الوحدة الوطنية هي الأساس لإعلان الدولة، فلا دولة بدون غزة ولا دولة بدون القدس». وكان أبو مازن دعا في وقت سابق حركة حماس إلى طي صفحة الورقة المصرية، والذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية لحسم الخلاف القائم بين حركته (فتح) وحركة حماس، غير أن الأخيرة رفضت ذلك بدون توافق وطني أولا.
وقالت حركة فتح أمس ردا على رفض حماس تنظيم انتخابات عامة، في مدة أقصاها شهر سبتمبر (أيلول) المقبل إن «الشعب مصدر الشرعية، وإن استخدام الفيتو على إرادته واستحقاقاته المكفولة بالقانون يعتبر مواجهة فعلية مع مصدر السلطات».
وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف، في بيان، إن «المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني واستحقاقاته القانونية فوق كل الاعتبارات بما فيها المصالح الحزبية». واعتبر عساف، أن «سبب رفض حماس للانتخابات هو ذاته الذي كان دافعها لرفض المصالحة، فحماس تخشى عقاب الجماهير الفلسطينية بقانون صندوق الانتخابات بعد تكريسها واقع الانقلاب والانقسام بصناديق الرصاص». وأضاف، «إن رفض حماس لكل الفرص لاستعادة الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني، يؤكد باليقين أنها لا تقيم اعتبارا لمصلحة شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ولا تتمتع بقرار مستقل ولا بالحد الأدنى المطلوب لإدراك المسؤولية الوطنية والتاريخية».
وفي ظل تعثر تحقيق مصالحة مع حماس من جهة، وتعثر المفاوضات مع الإسرائيليين من جهة أخرى، وضع عباس استراتيجية تتحرك بموجبها السلطة في هذه المرحلة، قائلا إنها تتمثل في مواصلة معركة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وبناء مؤسساتها وتعزيز الاقتصاد وإنهاء الانقسام. وتعهد عباس بعدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، في حال استمر الاستيطان حتى لو بعد 100 عام، قائلا «هناك مرجعيات يجب أن يقر بها كل طرف حتى تكون مفاوضات مجدية ونافعة». وأضاف أن «استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في أرضنا المحتلة يقوض كل الأسس التي دخلنا التفاوض عليها ويجعل من إمكانية تحقيق السلام القائم على حل الدولتين أمرا بعيد المنال».
وأردف الرئيس الفلسطيني «لا سلام مع الاحتلال والاستيطان، ولا سلام دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194». وتابع «الاحتلال إلى زوال.. يجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية وحوض نهر الأردن والبحر الميت والأرض الحرام».
وتعتبر هذه الأراضي، هي الدولة الفلسطينية التي تريد السلطة إقامتها في أسرع وقت، لكن ثمة خلافات كبيرة حول حجم أراضي هذه الدولة، وعاصمتها القدس، ومساحة المستوطنات المتبقية فيها وما هو حجم التبادل المنوي الموافقة عليه مع الإسرائيليين.
وفي ظل هذه الخلافات وما تسرب من وثائق حول الموقف الفلسطيني الذي أحيطت حوله شكوك كبيرة بعد نشر «الجزيرة» وثائق تظهر استعدادا فلسطينيا للتنازل عن بعض الثوابت المعروفة، وهو ما تنفيه السلطة، قرر أبو مازن إعادة تشكيل وحدة دعم المفاوضات التي كانت تقدم له المساعدة الفنية في محادثات السلام مع إسرائيل. وجاء ذلك بعد أن اتضح أن موظفين في الدائرة كانوا وراء تسريب مئات الوثائق لقناة «الجزيرة»، وهو ما أفقد رئيسها، صائب عريقات، منصبه لاحقا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أبو مازن سيعهد لنفسه برئاسة الدائرة مثل ما فعل في وقت سابق مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير. وكانت الدائرة أنشئت عام 1999 لتقديم المشورة القانونية وفي العلاقات العامة والسياسة للمفاوضين الفلسطينيين وأسهمت دول أوروبية بجزء من تمويلها. ويعمل في هذه الدائرة 25 موظفا أخضعوا للتحقيق بعد تسريب وثائق «الجزيرة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة التي حققت في تسريب الوثائق وجهت لعريقات تهمة الإهمال، إذ تم سحب الوثائق من حواسيب الدائرة بدون صعوبة تذكر.