كشفت مصادر قيادية في حركة «أمل» أن «رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وفي إطلالته الأخيرة رسم أطر المرحلة المقبلة ووضع نوعا من برنامج عمل قد يكون مفيدا أن تتكئ عليه الحكومة الجديدة للانطلاق بعملها، خصوصا أنها حكومة إنقاذية واهتمامها الأساسي سيكون تحسين الوضع المعيشي للمواطن اللبناني»، وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس بري الذي ذكّر بالثوابت الأساسية لحركة (أمل) ولقوى (8 آذار)، لم يغفل الملف التربوي والاقتصادي والإقليمي إيمانا منه أنه حان الوقت لوضع خلافاتنا جانبا والانطلاق في عملية ترسيخ أسس الدولة القادرة والقوية».
بدوره، لفت المسؤول الإعلامي المركزي في حركة «أمل» طلال حاطوم إلى أن «ملفات إلغاء الطائفية السياسية؛ متابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومحاكمة المعنيين، وإصدار قانون النفط وتقوية مثلث الشعب والمقاومة والجيش ستكون ملفات ذات أولوية في المرحلة المقبلة»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الجديدة لن تمارس سياسة تشف أو كيدية بل ستتابع ملفات مفتوحة وأبرزها: ملف شهود الزور، وملف الـ11 مليار دولار، والتعيينات الإدارية... وغيرها»، وقال: «هذه الملفات سيستكمل البحث فيها في مؤسسات وإدارات الدولة لأنها تطال حقائق لا يمكن إغفالها وتمس أمور المواطن والبلد العليا».
وكان رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أطلق عشية ذكرى 14 فبراير (شباط) سلسلة من المواقف الاستراتيجية تداخلت فيها السياسية والشؤون الحياتية والاقتصادية. فتناول ملف المحكمة الدولية، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار عندما لم يكن قد أتى برنامجها إلى لبنان، ولم يجر مخالفة الدستور بإرسالها للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «الطريق الذي سلكته الحكومة غير الميثاقية (في إشارة إلى الحكومة التي كان يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة) في التوقيع على اتفاقية المحكمة مع الأمم المتحدة هو المشكلة». وأوضح أن رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود «لا علم له بها، ولم تُحل إلى مجلس النواب، والتحقيق اعتمد على شهود الزور»، وقال: «نحن ما زلنا مع المحكمة التي تؤدي إلى كشف الحقيقة لا صنع حقيقة».
وفي الموضوع الحكومي، طالب بري الحكومة المنتظرة بـ«صياغة وإقرار قانون انتخاب عصري على أساس الدوائر الموسعة والنسبية وخفض سن الاقتراع»، مؤكدا التمسك «بالمقاومة وبمثلث الجيش والشعب والمقاومة لضمان ردع أي عدوان»، داعيا إلى أن «تكون قضية الإمام موسى الصدر بأساس اهتمام الحكومة»، مذكرا بأن «الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس الليبي معمر القذافي ونظامه ما زالت على موعدها في (4 آذار)».
وتوجه بري لرئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، بالقول: «حركة (أمل) ستدعم تحرير الحكومة من كل المعوقات التي تحرمها من القيام بأدوارها الاجتماعية، وننتظر من الحكومة تضمين بيانها الوزاري ما يشير إلى أن من أولوياتها إصدار مراسيم قانون النفط من جهة، والمباشرة بتشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني وخط النفط من العراق إلى بانياس السورية إلى الزهراني».
وفي الشأن الاقتصادي اتهم بري «الفريق الآخر بتحويل لبنان إلى جنة ديون جراء السياسة المالية التي اتبعها علينا وعلى أولادنا»، مشيرا إلى أن «هذا الفريق ألقى القبض على وزارة المال وأغلق أبوابها ومنعنا من النظر ومن المراقبة حتى»، لافتا إلى «أن صورة لبنان الخارجية هي صورة لبنان المعاق اقتصاديا المشلول إداريا».
وأعرب بري عن تفاؤله بوضع اتفاق الطائف بشقيه، الدستوري والإصلاحي، موضع التنفيذ، مجددا إصراره على العمل لتشكيل الهيئة الوطنية التي تقترح السبل الآيلة لإلغاء الطائفية. وتناول بري الملف المصري، فاستغرب ما كرره «البعض بأن حسني مبارك مولود من أصل لبناني، فإذا به يعتبر اليوم بعد الانتصار أن ثورة مصر ولدت من رحم (14 آذار)»، وقال: «هذه ثورة نسيج وحدها، وليست بالتأكيد صنع نسيجكم. هذه ثورة تحررت من خرافة الوصاية الدولية بكثير من الوعي السياسي والإعلامي، بينما أنتم ما زلتم حيث كنتم. هذه ثورة تهدف إلى تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي، فليس من حيلة أبدا لتُسقطوا أنفسكم عليها. هذه الثورة ضد الإرث السياسي، وأنتم فيه تؤمنون بل تحيون».