بعد أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ثوابته في المرحلة المقبلة، وانتقاله إلى معارضة تستند إلى التزام الدستور والمحكمة الدولية وحماية الحياة العامة والخاصة من غلبة السلاح، مؤكدا أن «لا وسطية بين الجريمة والعدالة»، ومنتقدا الأكثرية «المخطوفة بترهيب السلاح»، تبدو مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في تأليف حكومته أكثر صعوبة.
وفيما لم تغلق قوى «14 آذار» الباب بشكل نهائي في وجه الرئيس المكلف، محددة في الوقت عينه عناوين مشاركتها ومسار تعاطيها مع العناوين الخلافية، تترقب الساحة اللبنانية ما ستؤول إليه جولة المشاورات الأخيرة بين الأكثرية «القديمة» والرئيس ميقاتي، تمهيدا لتحديد شكل الحكومة ولونها.
وفي موازاة مواقف «14 آذار» التي تضعها قوى «8 آذار» في إطار «لعبة تضييع الوقت»، لا تزال «العقدة العونية» على حالها لناحية المطالبة باحتكار التمثيل الوزاري المسيحي مع حلفائها وتجريد رئيس الجمهورية ميشال سليمان من حصته الوزارية. وفي هذا السياق، اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون النائب زياد أسود في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان، وهذا الموقع يساوي كل المواقع الوزارية من حيث حجمه». وقال: «لا ينبغي أن يدخل الرئيس سليمان في توزيع الحصص الوزارية»، مشددا على وجوب أن «نتمثل في الحكومة بالحجم الذي نمثله على الساحة اللبنانية، أما سرقة مواقع وزارية منا لوضعها في مكان آخر فهذا تصغير لموقع رئاسة الجمهورية الذي يمثل كثيرا».
ورأى أن «ولادة الحكومة متوقفة على كيفية مقاربة الصورة الجديدة للتغيير الذي حصل»، مؤكدا أن «تشكيل حكومة على شاكلة الحكومة السابقة التي أوصلت إلى تعطيل البلد أمر مرفوض». وأعرب عن اعتقاده بأن فريق «14 آذار» يراهن على إبقاء صورة الوضع على حاله وإقناع جمهوره بأن أي تغيير لم يحصل ولا أخطاء في رؤيته السياسية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن تعدد المواقف بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة «يعكس عدم جديتهم ورهانهم على الوقت وعلى عوامل أخرى لا أعرف من أين سيأتون بها».
وعن انتقاد النائب عون لإصرار ميقاتي على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كل الفرقاء اللبنانيين، اعتبر أسود أن «عنواني الإنقاذ والوفاق فضفاضان»، موضحا أن كل «الحكومات السابقة كانت حكومات تضم كل الفرقاء، حتى حكومة سعد الحريري، لكن تصرفاتها لم تكن وطنية ولا وفاقية». وشدد على «أننا بالشكل مع حكومة وفاقية، ولكننا بالمضمون مع حكومة وطنية بأعضائها وبسلوكياتهم وأدائهم السياسي لصالح الدولة ومؤسساتها». ودعا أسود كل الفرقاء إلى «الاقتناع بأن ثمة تغييرا حصل ويجب الاقتناع به»، معتبرا أن اجتماع دار الفتوى والقول إن ما قبل البيان الصادر عنه غير ما بعده هو «استمرار للضغط على الرئيس ميقاتي عبر استعمال الطائفة التي ينتمي إليها، في حين أن دار الفتوى موقع وطني وليس سياسيا».
وفي سياق متصل، شدد النائب آلان عون على أنه «لا يجوز إنتاج حكومة على شكل سابقتها»، لافتا إلى أن «الحكومة المقبلة ستبت بكل الملفات التي تهربت الحكومة السابقة من بتها، ولن تكون عاجزة أو غير قادرة على البت بالملفات». وأشار إلى أن «هناك فريقا يريد فرض الشروط على الرئيس ميقاتي مسبقا، ولكن الأكثرية الجديدة هي التي تحدد وجهة البلد وبالتالي لا يمكن وضع الشروط أمام الرئيس المكلف».
وأكد النائب في كتلة «لبنان الحر الموحد» التي يترأسها النائب سليمان فرنجية، سليم كرم أن «حكومة من لون واحد تضم فريق عمل متكاملا يحاسبها الشعب أفضل بأشواط من حكومة لإرضاء فريق دون آخر». وقال: «نحن كحكومة نمثل رئيس الجمهورية، فلماذا يتمثل الرئيس سليمان في الحكومة فيصبح طرفا في النزاع، فيما دوره يتجلى في كونه حكما بين الأطراف».
في المقابل، شدد النائب في كتلة المستقبل، زياد القادري على أن «ما قبل لقاء دار الفتوى هو غير ما بعده، ومن يريد أن يخرج عن مضمون اللقاء، سيكون فاقد الغطاء السياسي والشعبي والديني للطائفة السنية». ونفى أن يكون تيار المستقبل و«14 آذار» على خلاف شخصي مع الرئيس المكلف، وقال: «من يعتقد أنه بإمكانه أن يفتعل خلافا سنيا - سنيا، فهو مخطئ، والبرهان على ذلك اجتماع دار الفتوى».
واعتبر النائب عن تيار المستقبل، عمار حوري أن «ثوابت دار الفتوى هي ثوابت إسلامية وطنية ستكون مترافقة للعمل السياسي في لبنان، وما صدر ليس متعلقا بتشكيل حكومة أو موقف سياسي معين، والكرة ليست في ملعبنا». ورأى أن «الرئيس المكلف من خلال حضوره اجتماع دار الفتوى التزم هذه الثوابت، لذلك نقول لا إمكان لتشكيل حكومة تكون متعارضة مع هذه الثوابت ولا إمكان لاستئثار فريق في لبنان على آخر ومحاولة فرض واقع معين يتناقض مع ما صدر عن دار الفتوى ولن تكون عرضة للمناكفة السياسية ولم يكن الاجتماع مخصصا لتوزيع الحقائب الوزارية أو النسب في التشكيل، ما صدر لا يمكن تجاوزه».