أكد شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) «أن الجيش لا يريد تسلم الحكم في مصر وأنه على يقين بأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر». وقال الناشط الشاب وائل غنيم بعد لقاء شارك فيه مساء أول من أمس هو ومجموعة من شباب الثورة مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن «السبب الوحيد لتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان لحماية المطالب المشروعة لثورة 25 يناير». ودعا شباب الثورة إلى مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل للاحتفال بتحقيق النصر واستكمال مطالب الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، خاصة التي تتعلق بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وفي أول لقاء يجمع بينهم وبين قيادات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كشف الشباب، في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد منهم، عن «أن اللقاء الذي حضره اللواء محمود حجازي واللواء عبد الفتاح، كان وديا ومفيدا للغاية، ولمسنا رغبة صادقة في الحفاظ على مكاسب الثورة، واحتراما غير مسبوق لحق الشباب في التعبير عن آرائهم، وإخلاصا للوطن والرغبة في حمايته من الاعتداءات الخارجية».
ونوه الشباب إلى أن «قيادات الجيش كانت تكتب وتدون الأفكار التي تم اقتراحها، ومنها تغيير لغة الخطاب الإعلامي عنهم»، كما كان لافتا فخر وسعادة قيادات الجيش بالشباب المصري لما حققوه ووصفهم له بأنه «إنجاز تاريخي لم يحدث منذ عصر الفراعنة».
وكان ائتلاف الثورة قد رفض الدعوة التي وجهها له اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المتنحي قبل 11 فبراير (شباط) للحوار مع الجيش أو أركان النظام السابق، إلا بعد رحيل الرئيس مبارك ونظامه، ورفضوا كل النتائج التي تمخضت عن حوار سليمان مع الأحزاب التقليدية والشخصيات العامة.
وقال الشباب إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض التدخل أو ضرب طلقة واحدة لقتل أو إصابة أي مصري على الرغم من الضغوط التي كانت عليه». وأكدوا أن قيادات المجلس شددت على أهمية ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم السابقة أو الحالية، وأشاروا إلى أنه تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة وعدم الانتماء إلى اتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون 10 أيام على أن يتم الاستفتاء عليها خلال شهرين.
وأكدت قيادات المجلس العسكري، خلال اللقاء، الذي مثل فيه الشباب كل من أحمد ماهر، ومحمود سامي، وخالد السيد، وأسماء محفوظ، وعمرو سلامة، ومحمد عباس، ووائل غنيم، وعبد الرحمن سمير، أن «الجيش سيكون ضامنا للتحول الديمقراطي وحماية الديمقراطية ولن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية، مع التأكيد على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين».
وأشار الشباب إلى تشجيع الجيش لهم للبدء في اتخاذ خطوات جدية لإنشاء أحزاب تعبر عن أفكارهم وآرائهم.
ودافع الجيش عن استمرار وجود الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها ولكن تسيير الأعمال أصبح ضروريا لحماية المصالح الشعبية. كما دعا المصريين للبدء في صفحة جديدة والعمل بكل قوة ونشاط لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري مع نسيان الأهداف الشخصية في الوقت الراهن.
وشدد الجيش على أن دوره سيكون ضامنا للتحول الديمقراطي وحماية الديمقراطية ولن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية، وأن الاستفتاء على مواد الدستور وانتخابات الرئاسة سيكون بـ«بطاقة الرقم القومي».
ووعدت قيادات الجيش بمقابلة أطياف مختلفة من الشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير، خلال الفترة القادمة بحيث تكون أيضا الاجتماعات دورية. كما وافقوا على بدء حملة جمع 100 مليار جنيه تبرعات لإعادة إعمار مصر وستكون عملية التبرعات والإنفاق بإشراف من الجيش المصري.
من جهة أخرى، أعلن شباب الثورة عن التحرك بمسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل للاحتفال بالنصر واستكمال الثورة حتى تحقق كل مطالبها. وقال الشباب في بيان إلى الشعب المصري: «إن الثورة نجحت في تحقيق أهم أهدافها وهو إسقاط رأس النظام، واستجاب المجلس العسكري لبعض المطالب، وهي حل مجلسي الشعب والشورى. لكن المسيرة المليونية ستكون لتحقيق مطالب الشعب الأخرى وأهمها الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين ووقف العمل بقانون الطوارئ المستمر حتى الآن»، كما سيعلن يوم الجمعة عن تشكيل مجلس أمناء الثورة يضم جميع أطياف المجتمع.
إلى ذلك، أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش ظهر أمس ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين.. وذلك بعد أن طوقت القوات بضع عشرات من المحتجين المصريين الذين وجدوا في الميدان، وقال المحتجون إن الجيش طلب منهم مغادرة الميدان وإلا واجهوا الاعتقال.
وسارت الحالة المرورية دون تعطيل نسبيا في الميدان، وأزيلت معظم اللافتات المناهضة للرئيس المتنحي.. في حين بقيت صور الشبان المصريين الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات معلقة على أعمدة الإضاءة.