تعالت الدعوات داخل صفوف حركتي فتح وحماس لاستخلاص العبر من الأحداث التي عصفت بمصر. وطالب القيادي في حركة فتح وعضو كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة، الرئيس محمود عباس، برعاية حوار وطني من خلال دعوة الكتل البرلمانية للشروع في حوار مباشر داخل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المتغيرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة تحتم «إجراء الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بأنفسنا وإيجاد الصيغ الملائمة والمناسبة لإنهاء حالة الانقسام والعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والدولي»، على حد تعبيره.
وفي بيان صحافي مكتوب، اعتبر أبو شماله أن «الصيغ الأحادية والسلوك الفردي لن يقودنا إلا إلى مزيد من الانقسام والتشرذم في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث من حولنا سواء على المستوى الإقليمي والدولي أو المحلي». وحث على عدم انتظار المبادرات العربية والخارجية، والإسراع في البدء بخطوات لإنهاء حالة الانقسام وبإرادة وإدارة فلسطينية - فلسطينية. ودعا أبو شمالة إلى أن يستند الحوار إلى ثلاثة بنود أساسية، وهي: تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية موحدة يعتمدها المجلس التشريعي، وتحديد جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ودعوة المجلس التشريعي الحالي لإعادة مباشرة عمله بعد الاتفاق على الترتيبات اللازمة لذلك، وإعادة الحياة التشريعية لحين إجراء الانتخابات على أن يقوم المجلس الحالي بدوره الرقابي والتشريعي حتى انتخاب مجلس جديد يتسلم مهام المجلس الحالي وفق القانون الأساسي.
من ناحيته، قال سامي أبو زهري الناطق بلسان حركة حماس، إن تصريحات بعض قيادات فتح حول موافقتها على كل تحفظات الحركة على الورقة المصرية «تتناقض مع تصريحات عزام الأحمد وغيره من فتح بأن الورقة المصرية لم تعد قائمة، كما تتناقض مع محاولة فرض الانتخابات دون توافق وطني ونعتبر هذه التصريحات دليلا على التخبط». وأكد في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس أن «إعلان السلطة الفلسطينية عن الانتخابات وإعادة تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء برام الله سلام فياض، يمثل محاولة للهروب للأمام في ظل المتغيرات المتوالية بالمنطقة». وقال أبو زهري: إن «الحكومات المتتالية التي شكلتها حركة فتح في الضفة الغربية بما فيها التكليف الجديد باطلة قانونا وتشكل استمرارا للانقلاب على الشرعية». وأكد أبو زهري تمسك حماس بالانتخابات كوسيلة للتداول السلمي، إلا أن الحركة اعتبرت الدعوة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بهذا الشأن «غير شرعية لأنها صدرت عن مؤسسة فاقدة للشرعية، وتأتي بعيدا عن التوافق الوطني» وقال «إن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو التهرب من دفع أي استحقاق حقيقي، ومحاولة للظهور أمام الرأي العام المحلي والدولي بأن التطورات في الإقليم ووثائق (الجزيرة) لم تنعكس سلبا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وأنه ما زال يقدم المبادرات ويمتلك زمام المبادرة».